أكد مسؤولون أوروبيون أمس أن المفوضية الأوروبية تدرس حاليا سبل إنشاء صندوق نقد خاص بالاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو بهدف ضمان عدم تعرض دول اليورو لخطر الإفلاس كما حدث مع اليونان.
وكان العجز الضخم في ميزانية اليونان والتلاعب في أرقام هذه الميزانية لإخفاء العجز خلال السنوات الماضية قد أثار حالة من الغضب في أوروبا حيث دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمساعدة اليونان ماليا في حين عارضت ذلك دول أخرى منها ألمانيا وفرنسا وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستوجه رسالة خطأ إلى دول اليورو الأخرى.
كان وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبيله قد صرح لصحيفة «فيلت إم سونتاج» الألمانية أمس أن هناك مناقشات حاليا بشأن إنشاء «صندوق نقد أوروبي» لضمان الاستقرار النقدي لدول اليورو ضمن إجراءات أخرى ترمي إلى تفادي تكرار الأزمة اليونانية.
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم المفوضية الأوروبية التي تعد مشروعات قوانين الاتحاد الأوروبي إن المفوضية «مستعدة لتقديم اقتراح بمثل هذه الأداة (صندوق نقد أوروبي) لمساعدة الدول الأعضاء ولكنها تحتاج إلى دعم كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو».
وأضاف أن هذا الاقتراح يجب أن يقوم على أساس شروط صارمة وأن المفوضية تجري اتصالات حول إيجاد سياسة اقتصادية منسقة وصارمة مع رقابة مالية على مستوى الدولة. كانت حكومة الاشتراكيين الجديدة برئاسة رئيس الوزراء اليوناني باباندريو قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن العجز في ميزانية اليونان يبلغ 12.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لا 3.5 في المائة كما كانت تزعم الحكومة السابقة للمحافظين في اليونان.
أثار الإعلان صدمة كبيرة في أسواق المال دفعت اليورو إلى التراجع أمام الدولار بسبب عضوية اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ومنذ ذلك الوقت تواجه اليونان ضغوطا قوية لاتخاذ إجراءات تقشف صارمة بهدف كبح جماح عجز الموازنة.