قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أمس إن أي ارتفاع في سعر صرف اليوان سيكون تدريجيا وذلك في تصريحات أبرزت الاختلافات داخل دوائر صنع القرار في الصين.
وذكر تشن أن التوقف عن رفع قيمة اليوان منذ منتصف 2008 كان جزءا من غطاء كامل من السياسات الداعمة للنمو لتعزيز الاقتصاد خلال أزمة الائتمان العالمية. وقال الوزير لـ«رويترز» على هامش الجلسة السنوية للبرلمان الصيني: «إنهاء التحفيز لا يعني اختفاء كل هذه الإجراءات. ستبقى هناك لكن سيكون هناك بعض التعديلات». وأعادت الصين بفاعلية ربط سعر صرف اليوان عند نحو 6.83 يوان للدولار منذ منتصف 2008 لمساعدة صادراتها خلال الأزمة المالية العالمية وتخضع لضغوط هائلة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لإنهاء هذا الربط.
وقال تشن: «التحرك ودرجة الاستقرار في اليوان في وقت الأزمات يجب أن يختلف عن وقت لا يشهد أزمة»، لكنه أضاف أن «اتجاه إصلاح اليوان سيكون تدريجيا وخاضعا للسيطرة».
ويوم السبت الماضي أكد محافظ البنك المركزي تشو تشياوتشوان على حاجة واضعي السياسات إلى التحرك بحذر.
لكنه قال إن إنهاء برامج التحفيز سيمثل إن عاجلا أو آجلا نهاية «لسياسة اليوان الخاصة» التي تم تبنيها لمواجهة الأزمة المالية.
وقال تشو هونجبين كبير المتخصصين في الاقتصاد الصيني في «إتش إس بي سي» في مذكرة للعملاء: «هذا أكثر التصريحات وضوحا بشأن إنهاء ربط اليوان الذي يمثل أمرا واقعا حاليا التي تخرج علانية من كبار المسؤولين الصينيين حتى الآن».
وقال إن قوة النمو الاقتصادي وتعافي الصادرات والخروج من الضغوط التضخمية تدعم وجهة نظره بأن الصين ستتحرك بعيدا عن ربط اليوان في الربع المقبل.