* روسيا تبدأ في تطبيق برنامج استبدال السيارات القديمة مقابل مبالغ نقدية موسكو - د.ب.أ: بدأت روسيا في تطبيق برنامج استبدال السيارات القديمة مقابل الحصول على مبلغ نقدي، الاثنين، في محاولة لتعزيز قطاع السيارات المتعثر. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية أن أي شخص يستبدل سيارته التي تعود إلى عشرة أعوام ماضية أو أقدم، سوف يحصل على مبلغ بقيمة 50 ألف روبل روسي (1680 دولار) لكي ينفقها على شراء سيارة جديدة، وذلك حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وما دامت السيارة الجديدة مصنعة في روسيا. وتتوقع السلطات شراء ما لا يقل عن 200 ألف سيارة جديدة، كما أنها رصدت نحو 368 مليون دولار لهذا البرنامج. ويأتي البرنامج بعد مسودة استراتيجية نشرتها الحكومة الروسية في الرابع من مارس (آذار) الجاري، وأفادت أن ما لا يقل عن 1.2 تريليون روبل سوف يتم استثمارها في قطاع السيارات الروسي حتى عام 2020.
وعانت شركات صناعة السيارات الروسية منذ فترة طويلة من قلة الاستثمارات. ويميل المستهلكون القادرون إلى تفضيل السيارات الأجنبية على السيارات المحلية قديمة الطراز.
* «دنوك»الإماراتية تزيد طاقة الحفر 50% في 2010
* أبوظبي - رويترز: قال مسؤول رفيع في شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، إن الشركة ستزيد أنشطة الحفر للنفط والغاز 50 في المائة هذا العام، لدعم الإنتاج وتقويته.
وقال عاصم يوسف، مدير إدارة الحفر، إن «أدنوك» حفرت نحو 200 بئر تطوير في البحر والبر في 2009، وسيتم هذا العام حفر 300 بئر على الأقل. وأبلغ الصحافيين في مؤتمر بأن الشركة تحتاج إلى بقاء الإنتاج عند المستويات الحالية أو زيادته قليلا، وفقا لخططها للتوسع.
وتتحكم «أدنوك»، المملوكة للدولة، في إنتاج وتصدير النفط والغاز في أبوظبي، عاصمة الإمارات، عضو منظمة «أوبك».
ويشكل الحفر للنفط نحو 75 في المائة من إجمالي أنشطة الحفر لـ«أدنوك» فيما يشكل الحفر للغاز النسبة المتبقية. وقال المزروعي إن غالبية الآبار التي تم حفرها هي آبار تطوير، فيما عدا نحو عشرة في المائة، هي آبار استكشافية وتقييمية. وقال إن «أدنوك» ستستخدم أربعا إلى خمس منصات حفر جديدة هذا العام.
* الجزائر تضع قواعد جديدة لمكافحة الفساد للشركات الأجنبية
* الجزائر - رويترز: قال مسؤولون في الحكومة الجزائرية إنه يتعين على الشركات الأجنبية، التي تأمل في الحصول على نصيب من مشروعات للبنية الأساسية في الجزائر، قيمتها 150 مليار دولار، أن توقع تعهدا بعدم رشوة مسؤولين إن أرادت التأهل للحصول على عقود حكومية.
يأتي الإجراء الجديد في أعقاب فضائح فساد في الدولة المنتجة للنفط والغاز، من بينها التحقيق مع رئيس شركة «سوناطراك» الحكومية للطاقة، والقبض على بعض العاملين في وزارة الأشغال العمومية. وتركز التحقيقات على مزاعم بعلاقات تنطوي على فساد بين مسؤولين وشركات مقاولات وتوريد، أدت إلى فوز تلك الشركات بعقود تقدر في بعض الحالات بملايين الدولارات. وتعمل في الجزائر شركات لخدمات الطاقة، من بينها: «شلومبرجر» و«سايبم» و«بيكر هيوز»، وشركات الأعمال الهندسية «ألستوم» و«إس إن سي لافالين» و«توديني». ولم يشر المسؤولون الجزائريون إلى الاشتباه في تورط أي من هذه الشركات في فساد. وأبلغ مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، «رويترز»، بأن بيانا خاصا بالنزاهة أرسل في يناير (كانون الثاني) إلى المؤسسات الحكومية، وشركات تستحوذ الحكومة على حصص بها، مع تعليمات بضرورة أن يوقع عليه الشركاء الأجانب.