أعلن خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، أن السعودية تتهيأ لإنفاق 170 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة منها 90 مليار دولار من شركة «أرامكو» بشكل مباشر، فيما ستضيف الاستثمارات الرأسمالية الحالية والمستقبلية في المشاريع المشتركة لأعمال التكرير والتسويق الـ80 مليار دولار المتبقية إلى إجمالي الاستثمارات.
وبين الفالح أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية وأعمال التكرير والتسويق، مفيدا أنه سيتم زيادة النسبة الموجهة من هذه الاستثمارات لمشاريع الغاز.
وكان الفالح قد كشف قبل أسبوع خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع كمبريدج لأبحاث الطاقة 2010 من هيوستن الأميركية عن تهيؤ إنفاق «أرامكو السعودية» لنحو 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وعاد الفالح في بيان من الشركة أرسل إلى «الشرق الأوسط» ليؤكد أمس أن «أرامكو السعودية» أنفقت ما يزيد على 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط في المقام الأول لتبلغ 12 مليون برميل في اليوم.
وقال الفالح في بيان رسمي: «تلك الاستثمارات هي انعكاس ملموس لاعتقادنا بأن النفط سيظل اللاعب الرئيسي على مسرح الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، كما أننا ملتزمون بالمحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة، استنادا لرؤيتنا لأهمية إمداد الطاقة بأسعار معقولة، والحاجة إلى دعم استقرار السوق، ولدينا، علاوة على ذلك، برامج للتطوير والأبحاث تتراوح بين الصيغ المتقدمة للوقود، إلى نزع الكبريت من النفط الخام، واستخلاص الكربون وفصله، بما يعكس التزامنا إزاء تحسين الأداء البيئي للنفط».
ودعا الفالح أقطاب الصناعة النفطية العالمية إلى مزيد من التعاون، وتنسيق الجهود، والاستعداد لوضع الاستثمارات الضخمة المطلوبة في الوقت المناسب، من أجل مستقبل أفضل للطاقة قادر على تحقيق الرفاهية لشعوب العالم لعقود كثيرة قادمة. وطالب الفالح بالمحافظة على كفاية الإمدادات النفطية للعالم على المدى القريب والبعيد؛ حين قال إن على المنتجين والمستهلكين أن يأخذوا في الاعتبار النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب على الطاقة، مضيفا: «علينا أن نكون قادرين على تلبية تلك التطلعات التي تعتمد جميعها على توفير إمدادات كافية من الطاقة».
وشدد على أن تكون الطاقة معقولة التكلفة، بقوله: «إن الطاقة تعد مدخلا ضروريا لكل أنواع الأنشطة الاقتصادية تقريبا، وهي الداعم لأسلوب الحياة المعاصرة، فإذا ما كانت الطاقة المستقبلية مكلفة إلى حد لا يُمكن تحمله، فربما شكل ذلك تهديدا للاستقرار والتنمية الاقتصادية».
وأكد كبير إداريي «أرامكو السعودية» أهمية تكثيف المساعي للحفاظ على البيئة، حينما فصل بالقول: «لن يشعر المستهلكون بالأمان ما لم يعلموا أننا نبذل كل ما في وسعنا لتوفير الطاقة بطريقة مسؤولة بيئيا»، مستطردا: «إن المحافظة على البيئة ليست مجرد واجب أخلاقي على مقدمي خدمات الطاقة، ولكنها أحد الخيارات الاقتصادية السليمة».
وحذر الفالج من أن الانسياق غير الواقعي وراء أحلام التحول الفوري إلى مصادر الطاقة البديلة يدعو إلى القلق، لأنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الكافية في مصادر الطاقة المجربة والحقيقية، بما فيها النفط، مؤكدا أن الوقود الأحفوري سيلبي لعشرين سنة قادمة نحو 80 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة.
وطمأن الفالح إلى وجود عدد من الخيارات الواعدة لمصادر الطاقة البديلة، التي يحتاج بعضها إلى النمو والتطور مع مرور الوقت، مفيدا أن الاعتماد على هذه الطاقة البديلة إلى جانب الطاقة التقليدية أمر ضروري بالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في المستقبل في إجمالي الطلب على الطاقة في أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، أشار الفالح إلى أن «أرامكو السعودية» وغيرها من المؤسسات في السعودية، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، تدرس وتستثمر بفاعلية في تقنيات الطاقة الشمسية.
وفي كلمته، جدد رئيس «أرامكو السعودية» دعوته للشركات النفطية في العالم إلى تقاسم عبء النهوض بالاستثمارات المطلوبة لمواكبة الطلب المتوقع على النفط، الذي سيصل إلى نحو 105 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030.