قال مسؤول بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الخطوة الجديدة اتخذتها شركة الكهرباء، التي رفعت بموجبها رسوم التأسيس للمساكن، التي تتكون من أكثر من ست وحدات، جاءت لمجابهة الاستهلاك المرتفع في وقت الصيف، حيث تنشئ شركة الكهرباء محطات ضخمة لا تستخدم سوى أيام معدودة في العام. وأشار المسؤول إلى أن اللجوء إلى وضع الرسوم الجديدة جاء في وقت وصلت فيه الشركة إلى مرحلة لا تستطيع فيها تلبية الطلبات الجديدة للخدمة، مما سيجعل قائمة المنتظرين تمتد لسنوات.
وتابع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه قائلا: «إن التعريفة المقررة تتكون من جزأين هما: تعريفة الطاقة المستهلكة وتعريفة الإيصال، وحيث إن تعريفة الإيصال التي يدفعها المواطن لا تكفي تكاليف الإيصال الفعلية لجميع المشتركين» وأضاف: «أن ارتفاع أسعار المواد والمعدات والكابلات في السنوات الأخيرة جعل الشركة غير قادرة على تقديم الخدمة لجميع طالبيها».
أجرت شركة الكهرباء السعودية في السادس من مارس (آذار) الحالي تعديلات، وقالت الشركة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التسعيرة الجديدة لرسوم الخدمة ليست مسؤوليتها وإنما هي جهة تنفيذية، حيث إن الرسوم الجديدة أُقرت من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وبينت الهيئة أنها أجرت دراسات مستفيضة على تكاليف الإيصال وتقديم الخدمة ودخل الشركة المحقق من التعريفة المقررة، فرأت أن مصلحة الجميع (المواطن والشركة والاقتصاد الوطني) تتطلب تعاون الجميع لمصلحة الجميع، وذلك بتطبيق التعريفة المقررة من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2000، مع مراعاة ذوي المنشآت التي لا تزيد عن ست وحدات سكنية. وشدد المصدر على أن تعديل رسوم تأسيس الخدمة لا يرتبط بزيادة رسوم الاستهلاك أو رفع تعريفة الاستهلاك التي تقدر بـ8 هلالات للكيلو وات ساعة، بينما تكلفة إنتاجها تصل إلى 14.5 هللة. وختم المصدر بالقول إن تعاون المشتركين ومقدم الخدمة في ترشيد استهلاك الكهرباء سيساعد في خفض التكاليف ويوفر أموالا طائلة للبلد والمواطن ومقدم الخدمة.
يشار إلى أن القطاع السكني يمثل ما نسبته 53.4 في المائة من استهلاك الكهرباء في السعودية.
كما يشار إلى أن السعودية تحتاج، وبحسب تقرير اقتصادي حديث، لاستثمارات تصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) خلال الخمس عشرة سنة القادمة، نصفها لا بد أن يخصص للكهرباء.