أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ «مؤسسة النقد السعودي»، أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تجاوز 822 مليار دولار، وحجم إصدار الصكوك الإسلامية بلغ نحو 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ولفت الجاسر، خلال فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إلى أن المصارف والمؤسسات الإسلامية تشكل نحو 15 في المائة من أصول أكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط، وأن نحو 430 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في أكثر من 75 دولة، وأن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث من عام 2009 تقدر بنحو 27 مليار دولار، موزعة على 478 صندوقا استثماريا إسلاميا في العالم.
وقال المحافظ إن منجزات صناعة الصيرفة الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية حتمت إنشاء مؤسسات داعمة لها، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، بهدف توفير البيئة المناسبة للتعاون بين المصارف والمؤسسات الإسلامية، وإصدار المعايير المناسبة لتطوير العمل المصرفي، وضمان سلامته.
ورأى الجاسر أن تحديات عدة تواجه الصيرفة الإسلامية، منها إيجاد فرص جديدة ومتنوعة للنمو وتعزيز المهارات والخبرات في فهم أحكام الشريعة وتطبيقها في مجالات مصرفية وتمويلية جديدة، إضافة إلى استخدام معايير محاسبة ومراجعة موحدة لضمان استقرار النظام المصرفي الإسلامي، وتشجيع الاندماج بين الهيئات العاملة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأشار محافظ «مؤسسة النقد العربي» إلى أن الصيرفة الإسلامية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمارها المباشر في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الحقيقي، وأثبتت نجاحها في جذب المدخرات وتلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق مصالحهم، كما أنها نجحت في تطوير العمل المصرفي من خلال تطوير أدوات ومنتجات مبتكرة وتبني صيغ تمويلية مناسبة، إضافة إلى عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة.
بدوره اعتبر عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي لإثبات جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات لكونه يمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية.
وبيّن يوسف أن الاقتصاد المالي الإسلامي يمكن أن يسهم في علاج الأزمة من خلال تعديل أسلوب التمويل العقاري وضبط عملية التوريق، وجعلها أصولا عينية، إضافة إلى منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل.
وطالب يوسف بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لمساعدة الدول العربية على تجاوز الأزمة المالية، مبينا أهمية إزالة تحديات معايير «بازل 2»، التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك العربية التقليدية على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية، واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، وبخاصة معايير الحوكمة، إضافة إلى تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
وكانت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر قد انطلقت، أمس، بمشاركة عدد من حكام المصارف المركزية ورؤساء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية من 12 دولة عربية وأجنبية.
وقال الدكتور أديب ميالة، حاكم «مصرف سورية المركزي»، إن المصرف يعمل من أجل إصدار الصكوك الإسلامية، بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية، مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها الأمر الذي يجعلها تعبيرا حقيقيا عن جوهر الصيرفة الإسلامية الذي يقوم على تقاسم المخاطر.
وأضاف ميالة أن الانتقادات التي تم توجيهها إلى الصكوك الإسلامية بما فيها تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي نتيجة لقيام بعض مصدري الصكوك بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا إلى وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك الإسلامية، بما يضمن عدم مخالفتها الحدود الإسلامية، وإسهامها بشكل فعال في دعم المنتجات الإسلامية.
وأشار ميالة إلى ضرورة تفعيل جهود المؤسسات المالية والدولية المعنية والسلطات الرقابية، لمواجهة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، والمتمثلة في إيجاد البيئة الملائمة لتكريس اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر والعوائد وتعزيزه، وإيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية، والإسراع في تطوير المعايير الموحدة لتنظيم عملها واستكمالها، إضافة إلى توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي، وتدريب الكوادر البشرية ووضع السياسات الكفيلة بتنويع أدوات وصيغ التمويل، وتطوير الهندسة والأسواق المالية الإسلامية والتنسيق والرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان استقرار النظم المالية.
وأشار ميالة إلى أن «مصرف سورية المركزي» يعمل حاليا على تعديل المرسوم 35 لعام 2005، الخاص بإحداث المصارف الإسلامية وإصدار الصكوك والبطاقات الإسلامية وإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية وتحقيق مشاركتها في تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني، وإيجاد الأطر الملائمة لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، إضافة إلى إرساء نظام سليم للضبط الشرعي وتفعيله بكل مكوناته، وتوحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية، وتبني المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.