أعربت الحكومتان السورية والمصرية عن رغبتهما زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة علاقة اقتصادية مميزة بعيدا عن الخلاف في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية.
وجاء ذلك خلال زيارة لوزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد إلى دمشق للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال السوري - المصري أمس، وخلال لقائه مع وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد استعرض رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري «علاقات التعاون المشترك وآفاق تطويرها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة».
وفي اللقاء الذي حضرته أيضا وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي جرى إطلاع رئيس الوزراء على فعاليات ملتقى رجال الأعمال السوري المصري الذي بدأت أعماله أمس الاثنين في دمشق ودوره في توطيد الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وخلال افتتاح أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال السوري المصري، وصفت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي زيارة الوزير رشيد إلى دمشق بأنها «ناجحة بامتياز» وحققت نقلة كبيرة تؤسس لمرحلة من العمل المشترك.
وقالت إن رئيس الوزراء السوري أشاد بالجهود والمبادرات التي طُرحت خلال المباحثات الثنائية، مؤكدا في الوقت ذاته حرص حكومته والقيادة السورية على أن تكون هناك علاقة اقتصادية وتجارية متميزة مع مصر دون أن تتأثر تلك العلاقة على خلفية الخلاف السياسي في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.
وأكدت الوزيرة السورية رغبة سورية في «علاقة مميزة مع مصر تعزز العمل العربي المشترك وتزيد من حجم التجارة البينية»، مشيرة إلى أن «التعاون الاقتصادي والتجاري والمشروعات المشتركة بين البلدين سوف تحظى بالدعم والرعاية اللازمين». ودعت إلى «نقل المبادرات والأفكار إلى مشروعات عمل على أرض الواقع»، لافتة إلى أهمية دور رجال الأعمال في البلدين في «تفعيل وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة»، موضحة أن هذا الملتقى «يشكل نقلة نوعية ويؤسس لمرحلة قادمة من العمل السوري المصري المشترك». وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة إن المباحثات الاقتصادية السورية المصرية ركزت على «أهمية إيجاد الحلول للعقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري والوصول إلى أفضل صيغة لتعزيز التعاون بين البلدين»، وأن بعض المشروعات الحيوية تم بحثها مثل إنشاء خط ملاحي بين اللاذقية والإسكندرية وتأسيس شركات قابضة وبنوك مشتركة في كل من سورية ومصر. من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن هذا الملتقى يأتي في «السياق الطبيعي للعلاقات السورية المصرية»، وقال إنه يشكّل «نقطة انطلاق جديدة في طريق التعاون للعمل فريقا واحدا للارتقاء معا بالعلاقات الاقتصادية بمختلف أشكالها». منوها بأن انعقاد مجلس الأعمال في دمشق يأتي في «مرحلة هامة تشهدها سورية من عملية الإصلاح الاقتصادي حيث فرص الاستثمار بين مصر وسورية لا حدود لها». ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى بذل كل الجهود واستغلال الإمكانيات كافة لرفع حجم التعاون التجاري مبدئيا إلى 3 مليارات دولار وإن لم يكُن لإمكانية التبادل التجاري والتعاون الاستثماري في البلدين سقف محدد، مؤكدا أن «أي تعاون اقتصادي بين رجال الأعمال سواء كان في سورية أو في مصر سيحظى برعاية واهتمام كاملين من الحكومتين وأن الفرص اليوم كلها متاحة للتعاون وإزالة العقبات ومواجهة التحديات بين البلدين». وحول اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الجانبين قال الدردري إن «لجنتي التجارة والصناعة في البلدين ستجتمعان مرتين هذا العام كما أن مجلس الأعمال السوري المصري سيُعقد في القاهرة قبل نهاية العام الحالي»، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى «تحمل مسؤولياته بتعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات». أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بدوره أن العلاقات بين القاهرة ودمشق قائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة وشعور متساوٍ بالهدف، معربا عن أمله في السعي إلى نقل التعاون بين البلدين إلى مستويات جديدة من خلال إيجاد خطة فاعلة للتعامل بين صفوة رجال الأعمال والصناعة في مصر وسورية. وقال إن العلاقات الاقتصادية السورية المصرية «يحكمها مستقبل مشترك من التعاون في مختلف القطاعات ولا سيما مع الرغبة المشتركة لدى رجال الأعمال في البلدين بالوصول إلى علاقات متميزة ومثمرة». ودعا إلى إيجاد مناخ إيجابي لإتاحة الفرصة للمزيد من التعاون الاستثماري وزيادة التجارة البينية. وكشف الوزير المصري عن أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على حل جملة من المشكلات العالقة بالنسبة إلى المصدّرين والمستوردين في ما يتعلق بشهادات المنشأ وتطوير منظومة النقل والبنوك في البلدين وإنشاء خط ساخن لحل المعوقات التي تعترض حركة التجارة وتبادل الخبرات في القطاعات المختلفة إلى جانب خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار الصناعي.