بينما تشير بيانات لتوقعات بانتعاش في الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خاصة من بعض الدول الأسيوية وفي مقدمتها الصين التي تبدو نهمة للمزيد، فإن عددا من المتابعين لشؤون المنظمة التي توفر أكثر من 40 في المائة من احتياجات السوق العالمية للنفط يتوقعون أن تجابه الـ«أوبك» في القريب العاجل مشكلة غير هينة.
وتتمثل المشكلة في اقتراب عودة العراق عضو المنظمة المعفي من نظام الحصص للإنتاج وبقوة، مما يتطلب المسارعة ببحث هذه المسألة والتعامل معها كقضية تمثل تحديا يواجه المنظمة التي تجابهها حاليا مشكلة عدم الالتزام بالإنتاج المقرر لكل عضو من معظم دولها الأعضاء.
وتقدر التقارير ذاتها ذلك الزائد من الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا عما اتفقت عليه الدول الأعضاء في اجتماعاتها الوزارية المغلقة.
هذا وبينما يلاحظ المتابعون اتفاق معظم التصريحات الصادرة من وزراء نفط يتبعون المنظمة، ممن استبقوا اجتماعهم الوزاري غدا بالإشارة إلى انتفاء وجود ضرورة تدفع لتغيير سقف الإنتاج الحالي، فإن هؤلاء المتابعون توقعوا ألا تتسامح دول من جانبها في مسألة التجاوزات وتجاهل الحصص وخاصة أن الدول المتجاوزة لا تخفي رغبتها في ضخ المزيد مستفيدة من الارتفاع الملحوظ الذي تعيشه أسعار النفط، التي عادت لتدق أبواب الثمانين دولارا.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» نبهت مصادر إلى أهمية أن تقف المنظمة وبقوة في وجه التجاوزات ولا سيما أن المخزونات في حالة ارتفاع متواصل، وغير مشهود منذ التسعينات وبصورة تفوق الـ53 يوما التي تحددها المنظمة كمقياس، إذ تغطي المخزونات الطلب المستقبلي على مدى 61.6 يوم.
وتوقعت المصادر أن تشير لجنة دراسة أوضاع الأسواق الوزارية، والمكونة من إيران والكويت ونيجيريا في تقريرها الذي سترفعه للقمة الوزارية، إلى ما يصل هذه الأسواق من نفط من خارج سلة «أوبك» ومن دول أكثر شراهة لإنتاج المزيد من النفط لجني المزيد من الدولارات كروسيا.
أما أحجام الإنتاج العراقي الذي وصفته مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه، ومع الاستقرار المتوقع للعراق ولإيمان الأطراف العراقية كافة بأهمية تأمين مواصلة الإمداد النفطي، فإن الإنتاج العراقي قد يتدفق في فترة لن تتجاوز العام بغزارة قد تفوق إنتاج العراق الحالي بأكثر من مليون برميل يوميا ستزيد لأكثر من مليونين، مما لا بد أن يؤخذ في الاعتبار سريعا لما له من انعكاسات ستظهر على الموازنة الدقيقة التي تقوم عليها سياسة المنظمة مطلقا ألا وهي تحقيق توازن ما بين العرض والطلب حفاظا على أسعار معقولة ترضي الطرفين منتجين ومستهلكين بما يحقق استقرارا في أسواق النفط العالمية.
هذا ولم يفت المصادر أن تنبه بشكل خاص على حساسية الأمر، ولا سيما أن العراق، للظروف التي مرت به، يتوقع أن تعامله المنظمة معاملة خاصة مما قد لا يجد قبولا من دول أخرى داخل المنظمة ظلت تتحمل، لسنوات وفي صبر صامت، خصوصية الوضع العراقي لكنها لن تقبل من دون شك أن تستمر الأوضاع على هذا المنوال ولا بد، بل ومن حقها، أن تعمل المنظمة على مراجعة دقيقة لسياسة الإنتاج بما يتماشى كذلك ووضعية كل دولة ومكانتها بين الدول المنتجة للنفط في المنظمة عموما.