في خطوة تهدف إلى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد المائية والاستفادة من المساحات الواسعة للزراعة، أعلنت السعودية، أمس، عن إطلاق 7 مبادرات زراعية جديدة، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة، للتحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الحالية.
وتهدف المبادرات السبع، التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي، إلى تحويل التحديات الحالية لقطاع الزراعة إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، تعزز وضع القطاع، ودخل المزارع والأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمواطنين في كثير من مناطق البلاد لتحسين مستوى وجودة المنتجات الزراعية وسلامتها، بأسعار مناسبة ومستقرة.
وأشار الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إلى أن المبادرات تغطي جوانب القطاع الزراعي جميعها من المواشي أو الدواجن أو الأسماك، إضافة إلى جوانب التسويق وتوفير المعلومة عن القطاع الزراعي، سواء كانت معلومات الإنتاج أو غيرها، التي يهم المستهلك أو المزارع الحصول عليها.
وكان صندوق التنمية الزراعي قد أعلن، أمس، عن مبادراته السبع من خلال حفل أقيم في العاصمة السعودية، الرياض، بحضور الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، إضافة إلى المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأشار إلى تركيز المبادرات على الزراعة المستدامة في جميع النواحي، سواء في ترشيد المياه أو التركيز على الزراعة الاجتماعية، والتي تعني المزارع الصغير، والواجب التركيز عليها، مؤكدا أنه يجب التركيز أيضا على بعض السياسات التي تؤثر على القطاع الزراعي.
وأكد أن الجهات جميعها، بما فيها وزارة المالية، تدعم القطاع الزراعي من خلال التركيز على الجوانب القوية في القطاع، وفي الوقت نفسه ترشيد المياه، مبينا أن القمح والأعلاف تسهم فقط بـ10 في المائة من الإنتاج الزراعي، بينما تستهلك نحو ثلثي الكمية المستهلك من المياه، وأن تلك المبادرات ستؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بالطريقة الصحيحة، وبالطريقة المستدامة.
ولفت إلى أن المبادرات تسهم في تشجيع الجانب التعاوني، وذلك من خلال مساعدة المزارع الصغير، الذي يجب تشجيعه، على حد وصفه، متمنيا مشاهدة تلك المبادرات على أرض الواقع، وأن يسهم القطاع الزراعي بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال إن القطاع الزراعي يسهم بنحو 5 إلى 6 في المائة، مؤكدا أن أهمية القطاع تتمثل في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين، وعدم التركيز على المدن الكبرى، مبينا أن القطاع الزراعي له أهمية اجتماعية كبرى، إضافة إلى أهميته الاقتصادية.
وتتمثل المبادرة الأولى بحسب المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، والثانية تتضمن فكرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى، عدا القمح والأعلاف الخضراء، من خلال تخفيض الاستهلاك ما يقارب 6 مليارات متر مكعب إلى 3 مليارات متر مكعب سنويا، وتهدف المبادرة الثالثة إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي، يكون قادرا على ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج المحلي في موقع الطلب.
وتسعى المبادرة الرابعة إلى تطوير أساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور في السعودية، من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، في الوقت الذي تهدف المبادرة الخامسة إلى تحسين اقتصاديات التربية في قطاع المواشي، وتركز المبادرة السادسة على تطوير أهم وأرخص مصدر للبروتين في المملكة قطاع الدواجن، وأخيرا تركز المبادرة السابعة على قطاع الاستزراع السمكي، من خلال خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته، التي سيتم تصدير الجزء الأكبر منها خارج المملكة.