توفر القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي إلى دوله الأعضاء، مثل الذي يتوقع منحه إلى اليونان، للدول المأزومة سيولات بنسبة فوائد متميزة مقابل فرض إجراءات تقشفية. وتعتبر اليونان من الدول ذات الدخل بين المتوسط والعالي، وهي معنية بالإجراء الذي يطلق عليه اسم «اتفاق التاكيد». وتبلغ مدة تلك القروض إجمالا سنتين مع تسديدها على فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، وتتمثل في منح أموال تطابق حجم اقتصاد البلاد وحاجاتها، بنسبة فائدة واحدة تتغير حسب نسب أخرى. وقد استخدم الإجراء مؤخرا مع ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي المجر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، ولاتفيا الشهر التالي، ورومانيا في مايو (أيار) 2009. وقد أنشئت هذه الآلية للتضامن الدولي بعد تأسيس صندوق النقد الدولي سنة 1944 بهدف تفادي تكرار أزمة الثلاثينات التي أدت خلالها الردود القومية إلى إغراق الاقتصاد العالمي في الانكماش. وكانت فرنسا أول من استفاد منها سنة 1947. ويمنح القرض بناء على طلب من الدولة المعنية بعد تدارس وضعها وبشروط تتم مناقشتها بين مديرية الصندوق والحكومة. ويقول الصندوق إنه يريد بذلك «استعادة ظروف نمو اقتصادي دائم». ويطرح بعد ذلك على مصادقة مجلس الإدارة وهي أعلى هيئة قرار تصوت فيها 24 دولة ومجموعة من الدول. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يراد من هذه «الشروط» إعطاء طابع استثنائي لمساعدة المؤسسة التي تضم 186 دولة. وتقتضي تطهيرا لاقتصاد البلد يتمثل في خفض كبير في عجز ميزانيتها وانعدام توازناتها الخارجية وإعادة تكوين مخزون من العملة، وربما رفع نسب الفائدة مجددا لخفض الهجمات على العملة. ويدفع الصندوق بعد ذلك القرض جزئيا كل ثلاثة أو ستة شهور مبدئيا، مع التدقيق على احترام الأهداف التي يحددها البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به الدولة المعنية. وتعتبر هذه الإجراءات مؤلمة في زمن الأزمة. وفي بعض بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية وأسيا تسببت توصيات صندوق النقد الدولي في انعكاسات اجتماعية جلبت استياء الرأي العام لمدة طويلة. ويحاول الصندوق أخذ تلك الانتقادات في الاعتبار، ويصر منذ سنوات على ضرورة صيانة النفقات الاجتماعية.