كشفت مصادر مالية عن توجه شركات التأمين في السعودية، لا سيما الصغيرة منها، نحو ترتيبات لإيجاد فرص اندماج سانحة للدخول فيها، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة حركة اندماجات واسعة في السوق التأمينية المحلية.
وقال باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم جي» المالية، التي تولت شركته تقديم الاستشارات المالية لعدد كبير من شركات التأمين، إن الوضع القائم لمجموعة من الشركات الصغيرة في سوق التأمين دفع بعضها إلى التهيؤ للاندماج قريبا دون الإفصاح عن معلومات إضافية حيال ذلك.
وأعلن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة المالية السعودية «تداول» إن يوم غد سيشهد الاكتتاب العام في 22.2 مليون سهم من أسهم شركة «سوليدرتي السعودية للتأمين التكافلي» بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد بما يعادل 40 في المائة فقط من أسهم الشركة البالغ عددها 55.5 مليون سهم، حيث ستستمر فترة الاكتتاب لمدة أسبوع كامل.
وأبرمت أمس في العاصمة السعودية اتفاقية التغطية مع الجهات المالية لاكتتاب شركة تأمين ستكون ثاني أكبر شركة من حيث رأس المال متخصصة في أعمال التأمين محليا بين شركات التأمين العاملة في المملكة بواقع 555 مليون ريال (148 مليون دولار) لتكون بذلك الأكبر بين 29 شركة مطروحة بعد شركة «ميد غلف» برأسمال 800 مليون ريال وقبل «التعاونية للتأمين» برأسمال 500 مليون ريال متمثلة في شركة «سوليدرتي السعودية للتكافل» التي تبدأ الطرح العام لأسهمها غدا الاثنين.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته «سوليدرتي» السعودية وعقب توقيعها للاتفاقيات والعقود مع شركة «الرياض المالية» مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية ومع الجهات المالية المستلمة وهي: «بنك الرياض»، و«البنك الأهلي التجاري»، و«مجموعة ساب المالية»، و«مجموعة فالكم»، و«مجموعة الدخيل المالية»، و«شعاع كابيتال»، أكد الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز أن الجميع أتم جاهزيته للاكتتاب العام بالتعاون مع المستشار المالي، فور موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة.
وأشار إلى أن الجهات المالية المستلمة أعلنت جميعها جاهزيتها لاستقبال المكتتبين في أسهم «سوليدرتي السعودية للتأمين التكافلي» عبر جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة أو عبر الخدمات الإلكترونية دون تحمل عناء التوجه للبنوك سواء عبر خدمة الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إضافة إلى أجهزة الصرافات الآلية لكافة البنوك السعودية.
وأشار الأمير خالد أنه يحق الاكتتاب في أسهم الشركة للمواطنين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر.
وكشف الأمير خالد بن طلال أن «سوليدرتي» ستزاول أنواعا مختلفة من نشاطات التأمين بناء على مبادئ التأمين المجاز شرعا وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مشيرا إلى أن الشركة شكلت هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة علماء، اثنين من السعودية وواحد من البحرين، وهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي ونظام محمد صالح يعقوبي من البحرين وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الضليعة والاختصاص بالاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن خدمات التأمين الرئيسية التي تقوم بها الشركة هي كل أنواع التأمين كتأمين الحريق والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الحوادث وتأمين المسؤولية وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الطيران وتأمين الطاقة وجميع منافع التأمين الجماعي.
وفي بادرة هي الأولى من نوعها، أعلن الأمير خالد بن طلال عن تبرعه بكامل مكافآته والأتعاب المتأتية من كافة الإجراءات والاجتماعات وغيرها ممن سمح بها القانون إضافة إلى نسبة من الأرباح لثلاث جهات تعود إلى الموظفين المحتاجين أو لعموم الناس المحتاجة أو لجهات غير قادرة على التأمين فيتم التأمين لهم بها، في وقت سار فيه على القرار ذاته العضو المؤسس إبراهيم الحديثي الذي أعلن ذلك في المؤتمر.
من جهته أشار صالح بن ناصر العمير، الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي السعودية للتكافل» إلى أن سوق التأمين السعودية هي الأكبر والأكثر تنظيما في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، مُؤكدا أن حجم أقساط التأمين في المملكة تجاوزت خلال العام الماضي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بما يمثل واحدا في المائة من مجمل الناتج القومي مع مقارنته بالدول الأوروبية الذي بلغ 9 في المائة.
وأضاف العمير أنه من المتوقع أن تنمو أقساط التأمين بمعدل لا يقل عن 25 في المائة سنويا لتصل إلى 14 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرشحا ارتفاع معدل إنفاق الفرد السنوي على التأمين في السعودية من 150 ريالا إلى 700 ريال، إضافة إلى زيادة إسهام قطاع التأمين التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي الذي يُقدر حاليا بنسبة 0.06 في المائة، مشيرا إلى أن الدراسات الاقتصادية تتوقع أن يتضاعف حجم سوق التأمين في السعودية خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى 30 مليار ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي السعودية للتكافل» أن الإحصائيات تُشير إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو التأمين التكافلي في الشرق الأوسط نحو 10 في المائة، فإن حصة التأمين المُجاز شرعا في السوق السعودية أكثر من 80 في المائة، مؤكدا أن السوق حافظت على نموها على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية نتيجة إعادة ترتيب السوق المحلية وانتهاء فترة السماح التي أعطيت للشركات في مارس (آذار) من العام 2008 للحصول على ترخيص عمل، إضافة أن السوق لا تزال مدفوعة بتوسع مختلف أنواع التأمين الإلزامي وخصوصا التأمين الصحي وتأمين السيارات.