حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين، أمس، على مقاومة ضغوط إضعاف مشروع قانون للإصلاح المالي، وجدد دعوته لإقامة هيئة رقابة مستقلة لصالح المستهلكين، للحيلولة دون أزمة مالية جديدة في المستقبل. وبينما يواجه إصلاح الرعاية الصحية اقتراعا حاسما في مجلس النواب اليوم استغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت لتسليط الضوء على ما قد يكون أولويته المحلية التالية، أي إصلاح اللوائح التي تحكم وول ستريت. ودافع أوباما، الذي يلقي باللوم على تراخي التنظيم الرقابي في تفجر الأزمة المالية الأميركية، عن مشروع قانون أعلنه السناتور كريستوفر دود، ومن المتوقع أن تناقشه يوم الاثنين لجنة الأنشطة المصرفية بمجلس الشيوخ. وقال أوباما: «أحث أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون هذه الإصلاحات على أن يتحلوا بالصلابة وأن يقاوموا ضغوط المتشبثين بالوضع القائم وأن يقفوا في صف الناخب والبلد». من جهة أخرى، وجه السناتور الأميركي كريستوفر دود رسالة إلى وزير العدل اريك هولدر دعاه فيها إلى التحقيق حول احتمال حصول تلاعبات في حسابات مصرف ليمان براذرز أدت، على حد قوله، إلى إفلاس عملاق وول ستريت. وفي رسالة إلى الوزير، دعا دود، وهو رئيس اللجنة المصرفية وهيئة مجلس الشيوخ التي أعدت مشروع إصلاح الانضباط المالي، إلى تشكيل «مجموعة عمل للتحقيق في وضع ليمان وغيره من المؤسسات التي قد تكون شهدت تلاعبات مماثلة بحساباتها مع ملاحقات ضد الموظفين أو الذين ساهموا في جرائم محتملة». وقد أدى إفلاس مصرف الأعمال ليمان براذرز فجأة 15 سبتمبر (أيلول) 2008 إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية واهتزاز عدة مصارف. وكانت المؤسسة ترزح حين إفلاسها تحت عبء ديون من 613 مليار دولار وأصول قيمتها 639 مليارا. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية استند دود في رسالته إلى تقرير من 2200 صفحة أعده الخبير القضائي انطون فالوكاس الذي كان مكلفا بدراسة أسباب انهيار ليمان. وتتهم الوثيقة إدارة المصرف. وتوضح أن ليمان ذهب ضحية سلسلة قرارات سيئة من الصعب معاقبتها جزائيا رغم أنها ألحقت أضرارا بالكثير من المستثمرين. وتأخذ الوثيقة على كوادر المصرف اللجوء إلى مناورة حسابية تسمح بـ«سحب 500 مليار دولار من الميزانية» خلال النصف الأول من 2008 لإخفاء فداحة الديون الحقيقية للمجموعة. وقال دود «ينبغي أن نعمل دون هوادة على احتواء الاحتيال المالي لاستعادة الثقة في الأسواق المالية». وأعلنت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء أنها تنوي التحقيق حول ما وصفه أحد أعضائها بأنه «نشاطات احتيالية».