قال محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن ملخص أول دراسة للاستثمار التعديني وتقييم قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي بين أن هناك آلاف الرواسب والمؤشرات والخامات المعدنية المكتشفة في الوطن العربي، وتشكل نسبة معتبرة من الاحتياطي العالمي.
ودعا الدول العربية إلى اعتماد خطط وسياسات فعالة لاستغلال أمثل للثروات المعدنية بهدف تحقيق زيادة في دخلها الوطني، وذلك على صعيد البحث العلمي والتطوير وخلق علاقات متطورة بين المؤسسات الجيولوجية والتعدينية والجامعات ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات الإنتاج والاستثمار في القطاعين العام والخاص. وجاءت دعوة بن يوسف في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع السادس عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة، الذي انعقد أول من أمس في مقر وزارة الطاقة والمعادن المغربية في الرباط.
وكان هدف الاجتماع مناقشة ترتيبات عقد المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية، الذي سينعقد في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العشر والتاسع والثامن، إضافة إلى وضع برنامج عمل المنظمة لعامي 2011 و2012.
وعرضت خلال الاجتماع ملخص مسودة المرحلة الأولى لدراسة الاستثمار التعديني وتقييم قطاع الثروة الوطنية ومتطلبات تطويره في الوطن العربي، التي تطرقت إلى واقع وآفاق قطاع التعدين في الوطن العربي، إذ تطرقت إلى بعض المعطيات الإيجابية بخصوص هذا القطاع عربيا، منها توفر المنطقة العربية على جميع البيئات الجيولوجية المعروفة في العالم بحكم أنها تغطي نحو سدس مساحة الكرة الأرضية، وتمركز قطاع التعدين في خامات الفوسفات والأسمدة في كل من المغرب وتونس وسورية والأردن، وتمركز إنتاج خامات الحديد في موريتانيا ومصر والجزائر، مع اعتبار أن السعودية وقطر ومصر والجزائر أهم الدول المنتجة والمستهلكة لمنتجات الحديد، هذا إضافة إلى أن قطاع التعدين يشكل مركز جذب استثماري لتنويع اقتصاديات الأقطار العربي بفعل الفوائض المالية.
كما استعرضت الدراسة نقط الضعف التي لخصتها في عدم تغطية مساحة الوطن العربي، على الرغم من كبرها، بالمسح الجيولوجي، مع التذكير بأن المسوحات التي أجريت في السابق تتميز بالقدم ونفذت على شكل منح دولية مقدمة إلى الدول النامية، كما أسهم تأثير ضعف اقتصاديات معظم الأقطار العربية في عدم تخصيص الموازنات المالية لتنفيذ أعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية، مما جعلها تركز على قطاعي النفط والغاز.
قال بن يوسف ل«الشرق الأوسط»: إن هذا الاجتماع السادس عشر جاء في سياق سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مع وزراء الثروة المعدنية في الدول العربية، وأيضا مع هيئات استشارية فنية تقوم بجهد كبير لدراسة الواقع التعديني في الوطن العربي.
أما علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، فأكد أن الاجتماع هو متابعة مستمرة لتطوير التعدين في الوطن العربي، مذكرا أن التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر الثامن والتاسع والعاشر تعنى بتطوير استغلال الثروات المعدنية في الوطن العربي وأيضا بكيفية الاستفادة القصوى من الاستثمار في التعدين ومن القيمة المضافة، مع المحافظة على البيئة أثناء العمل التعديني، إلى جانب خلق فرص عمل لشباب في الوطن العربي.
وأضاف بن يوسف أنهم في السنة الماضية أصدروا الخريطة الرقمية الأولى الجيولوجية للوطن العربي وأن هذه السنة سينتقلون إلى مرحلة جديدة عبر وضع مسودة دراسة معدنية لمراكز التعدين في الوطن العربي بهدف الوقوف على حجم الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الوطن العربي فيما يخص الاستغلال والإنتاج الصناعي.