تعود جمهورية ماليزيا الإسلامية لتحريك العلاقات التجارية والاستثمارية مع السعودية، حيث تبدأ اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي - الماليزي في دورته الثانية، ولقاء موسع يجمع الوفد الماليزي المرافق من أصحاب الأعمال والشركات الماليزية مع نظرائه من السعوديين، وذلك بمقر مجلس الغرف.
ويهدف مجلس الأعمال بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير آليات عمل فعالة من خلال مجلس الأعمال المشترك لتحقيق هذا الهدف، مشيرا للثقل الاقتصادي الذي تمثله المملكة وماليزيا في المنطقة الآسيوية وما يتمتعان به من مقومات اقتصادية كبيرة وفرص لقيام شراكة تجارية واستثمارية واعدة.
وكانت ماليزيا شرعت خلال الأسابيع الماضية في تقديم أيادي التعاون مع كتلة دول الخليج العربي حيث أعلنت ذلك رسميا عبر رسالة تلقتها الأمانة العامة لدول الخليج العربي حول عنايتها الفائقة بتحريك إنشاء سوق مشتركة مع دول مجلس التعاون.
ويجمع الطرفان السعودية وماليزيا أنه على الرغم من التنامي المضطرد لحجم التبادل التجاري بين البلدين فإنه لا يعكس حجم الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ولا يحاكي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12.5 مليار ريال عام 2008 فيما وصل حجم الاستثمار في المشاريع الماليزية السعودية المرخصة بالمملكة وعددها 16 مشروعا لنحو 401 مليون ريال.
ويأمل قطاع الأعمال السعودي أن تعزز زيارة الوفد الماليزي للمملكة واللقاءات التي سيعقدها مع مختلف الجهات من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من مناخ الاستثمار الجيد والفرص المواتية في كلا الدولتين.
ويرمي تنظيم مجلس الغرف السعودية لفعاليات مجلس الأعمال المشترك للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ولفتح مزيد من فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال السعودي والماليزي، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه مجالس الأعمال في دعم علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين بالعالم.
وتعتبر السعودية وماليزيا من الدول الآسيوية المتقدمة في المجال الاقتصادي والمعرفي والصناعي، وأن ثمة كثيرا من الفوائد التي يمكن للمملكة أن تجنيها من علاقاتها مع ماليزيا في وقت تهتم ماليزيا بشكل خاص بتعزيز علاقاتها مع المملكة وجذب الاستثمارات السعودية.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الماليزي عقد لقاء مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالاستثمار بين البلدين ولقاء أصحاب الأعمال السعوديين منتسبي غرفة الشرقية.
يشار إلى أن الوفد التجاري الماليزي يضم شركات تعمل في مجال المنتجات والخدمات الكيميائية، الرعاية الصحية، الصناعات الزراعية، الاستشارات الفنية، تصميم ودمج أنظمة التقنية، اللوحات الإلكترونية، الحلول التقنية، تقنية المعلومات، تجارة التجزئة، إدارة المرافق والعمليات والصيانة، الخدمات الاستشارية، الإنشاء، تطبيقات الإنترنت والبرامج، إدارة الهندسة المدنية والمعمارية، وخدمات صيانة مرافق الغاز والنفط.
ويعمل مجلس الأعمال السعودي الماليزي في مجلس الغرف السعودية على تطوير علاقات البلدين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في كلا البلدين.