أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم سوف يتم إدراج وبدء تداول صندوق «فالكم» المتداول للأسهم السعودية ضمن قطاع جديد تحت اسم «صناديق المؤشرات المتداولة» حيث سيتم تداول وحدات الصندوق في أثناء تداولات السوق عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق علما أنه سيسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق.
وسيسهم ذلك في زيادة عدد المنتجات المتاحة في السوق للتداول مما يساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم، كما سيوفر السوق معلومات عن صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة وأسعارها عبر موقع «تداول» الإلكتروني ومن خلال مزودي المعلومات المعتمدين.
ويأتي ذلك بعد أن أكملت شركة «تداول» وبنجاح التجهيزات والاختبارات الفنية لطرح صناديق المؤشرات المتداولة بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة وكذلك مع مزودي المعلومات.
ومن ناحية أخرى أفصح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمة ألقاها أول من أمس في مدينة نيويورك أن التطور الجديد جاء في الوقت الذي تزيد فيه أعداد المستثمرين الأجانب جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية، مضيفا أنه تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة.
وفي عام 2008 بدأنا السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية من خلال اتفاقيات مبادلة مع المؤسسات المالية المعتمدة، وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب جني الفوائد الاقتصادية الكاملة لأسهم الشركات المدرجة في نظام تداول. ولفت التويجري خلال اجتماع عُقد في مقر «غولدمان ساكس» أول من أمس ضمن برنامج ملتقى يوم سوق المال السعودي الذي يُعقد لأول مرة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، إلى أن هناك حضورا لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى سوقنا.
وأفاد التويجري بأنه «منذ أن فُتحت السوق لمشاركة الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة حققنا ما يربو على 7.2 مليار دولار في التداول، متوقعا أن يرتفع ذلك بعد أن يصبح المستثمرون الأجانب على دراية أكبر بالسوق»، وأضاف: «بينما نحن مستمرون في تطوير السوق وتحديث قوانينها، فإن تشجيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية هدفا استراتيجيا لنا»، وأوضح: «نحن ندرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل وأشياء أكثر ينبغي القيام بها، وسوف نستمر ونثابر في جهودنا الرامية إلى تعزيز وزيادة جاذبية السوق السعودية، وسنمضي في تقوية الهيكل الموجود حاليا وإيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية».
وعن الملتقى، أكد التويجري أنه يهدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك توفر للمستثمرين فرصا استثمارية في الكثير من القطاعات أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.
وشكّل ملتقى «يوم سوق المال السعودي»، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة نيويورك، فرصة للمستثمرين الأميركيين والأجانب للقاء هيئة السوق المالية السعودية وممثلين عن 12 شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودية بحضور رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري وعدد من رؤساء الشركات السعودية المدرجة في زيارة استمرت يومين التقي خلالها الوفد بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في «غولدمان ساكس» وبورصة نيويورك للأوراق المالية.
يُذكر أنه تم خلال الملتقى الذي نظمه بنك «غولدمان ساكس» بالتعاون مع بورصة نيويورك للأوراق المالية بحث مجالات التعاون المشترك بين السوق المالية السعودية والأسواق الأميركية والتعرف على مدى رغبة المستثمرين الأجانب والعوائق المحتملة لدخول السوق المالية السعودية وإطلاع مؤسسات الاستثمار الأميركية بكبرى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية.
وكان اليوم الثاني لملتقى «يوم سوق المال السعودي» الذي عقد على مدى يومين في مدينة نيويورك بحفل إفطار لممثلي الشركات السعودية التي شاركت في المؤتمر الذي استضافه مصرف «غولدمان ساكس»، وانتهى بقرع جرس سوق الأوراق المالية في نيويورك إيذانا ببدء العمل في البورصة.