حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - أمس قطاع البنوك المحلي من أساليب غسل أموال جديدة تستحدث أخيرا على نطاق عالمي، مشددة على جميع القطاع المصرفي المحلي بزيادة التواصل وتبادل المعلومات لتوخي الحذر والحيطة من أي عمليات محتملة.
وأفصح الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ «مؤسسة النقد» أنه تم جمع وتحليل معلومات وأساليب وطرق غسل الأموال خلال 10 سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم تزويد البنوك العاملة بالمملكة بها لغرض بناء قاعدة بيانات وربطها آليات لتتبع أنشطة غسل الأموال. وكشف الجاسر، خلال ندوة الالتزام ومكافحة غسل الأموال التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن هناك ابتكارا لأساليب جديدة تمكن من الاستمرار في نشاط غسل الأموال دون الإشارة إليها، لكنه شدد على ضرورة الحيطة وتطوير قدرات البنوك.
وقال الجاسر: «يتطلب من البنوك والقطاع المصرفي والمالي التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات التي تساعد في تحقيق ما نصبوا إليه من تعامل إيجابي وفعال مع التحديات التي سنواجهها». وأفاد الجاسر أن بلاده تدرك خطورة غسل الأموال وتعتبرها من الجرائم بالغة الخطورة أمنيا واقتصاديا وأخلاقيا حيث تنفذها شبكات منظمة تمتهن الإجرام ولديها قدرة عالية في التنسيق والتخطيط والانتشار في أنحاء العالم، مفيدا أن هذه الشبكات تستفيد من عولمة أسواق المال والتطورات التقنية في المجال المصرفي.
وبين الجاسر أن حجم نشاط غسل الأموال العالمي كبير، مستشهدا بصندوق النقد الدولي بنسبة بين 2 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما دعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته وإنشاء مجموعة العمل المالي وشغلها حيزا معتبرا من نظام «بازل» العالمي. ولفت محافظ «مؤسسة النقد» إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بمقر البنك المركزي المحلي حيث تتكون من 7 وزارات وإدارات حكومية ليكون مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة، لافتا إلى الإرشادات المستمدة من التوصيات الأربعين والتوصيات الإلحاقية العالمية ومراقبة وتبليغ الجهات الأمنية المختصة متمثلة في «وحد التحريات المالية» عن الأنشطة المشتبه بها.
وشدد الجاسر على اهتمام «مؤسسة النقد» حيث يقوم فريق التفتيش الدوري على البنوك للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات والرفع عنها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقق من تصحيحها.