رحبت اليونان بقرار الاتحاد الأوروبي بمساعدتها ماليا في حالة الضرورة. وقال رئيس وزرائها جورج باباندريو، إن أوروبا والاتحاد الأوروبي واجها تحديا كبيرا، ونجحا في مواجهة هذا التحدي بكل حسم، وقد نجح قادة أوروبا في حماية الاتحاد الأوروبي، وحماية العملة الأوروبية الموحدة.
ووفقا للاتفاقية التي توصلت إليها فرنسا وألمانيا، وقبلتها بقية دول منطقة اليورو، فسوف تتمكن اليونان من الاعتماد على قروض أوروبية، بالإضافة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن سوف يتم منح هذه القروض في حال اعتبار البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن ذلك ضروري.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد نجحوا في قمتهم التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل على مدى يومين وانتهت أمس، في إنهاء الخلافات، والتوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة اليونان والتحضير الجيد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا وإعداد ورقة أوروبية، والاجتماعات القادمة حول مكافحة التغير المناخي، سواء بالنسبة إلى اجتماع بون القادم أو قمة المكسيك نهاية العام، وما يجب فعله بعد قمة كوبنهاغن، بالإضافة إلى إقرار ما يعرف باستراتيجية أوروبا. وقال مارتن شولتز، رئيس مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة، إن الاستراتيجية بمثابة استثمار لمستقبل أوروبا في المجالات المختلفة، ومنها التعليم والبنى التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور اللازمة لأمن واستقرار أوروبا.
وذكر المراقبون في العاصمة اليونانية أثينا أن هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا أكثر منه اقتصاديا، حيث تعتمد اليونان على نفسها وعلى الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مؤخرا. وفي حال عدم التمكن من توفير أموال وسداد ما عليها وخفض نسبة العجز العام، فسوف تأتي وقتها مساعدة الاتحاد الأوروبي ماليا، كما يتطلب ذلك وقتها الموافقة مجددا بالإجماع.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه سكراتيز للصحافيين بعد أن اجتمع زعماء الدول الستة عشرة الأعضاء في منطقة اليورو أثناء قمة للاتحاد الأوروبي: «لدينا اتفاق، لقد أعطينا الإشارة التي يجب أن تعطى». «إنه عرض للتضامن»، وتلحظ آلية المساعدة التي تطلبت مفاوضات شاقة منذ أيام عدة بين فرنسا وألمانيا، منح قروض لليونان «كحل أخير» في حال عدم التمكن من الاقتراض من الأسواق بفوائد منطقية لتمويل العجز الذي تعانيه. وسيسهم في هذه الآلية شركاء لليونان بصفة خاصة في منطقة اليورو، فضلا عن قروض من صندوق النقد الدولي.
من جانبه، ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أن في اعتقاده أن ما توصل إليه قادة أوروبا هو القرار الصحيح في الوقت الحالي، لمواجهة ما يمثل مشكلة استثنائية في واحدة من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وبالنظر أيضا إلى تداعيات ذلك على استقرار اقتصاد أوروبا وعلى وحدتها النقدية.
في إشارة إلى أن أزمة ديون اليونان قد أثرت على سعر صرف اليورو، وأثارت قلقا في أوروبا إزاء احتمال نقل الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو تواجه مشكلات مالية مثل البرتغال وإسبانيا. وبلغت نسبة العجز في ميزانية اليونان 12.7 في المائة خلال عام 2009، وهي تفوق بأربعة أضعاف الحد الذي تسمح به اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت الديون المترتبة على أثينا إلى نحو 300 مليار يورو.
وعن ردود فعل الشارع في أثينا، قالت لـ«الشرق الأوسط» المواطنة اليونانية جورجيا بولس (27 سنة): «أنا كمواطنة يونانية أعرب عن تقديري للاتحاد الأوروبي الذي وقف مع بلدي، ولكن أناشد الحكومة اليونانية بعدم تكرار أخطاء الماضي والاحتياج إلى الآخرين، لأنه ليس كل مرة تكون الأمور لصالح اليونان»، أما ديمترا بابانيكولوبولو، وهي موظفة في وزارة العمل اليونانية، فقد أشادت لـ«الشرق الأوسط» بقرار الاتحاد الأوروبي. ولكن أوضحت في الوقت نفسه أن الإجراءات التقشفية اليونانية سوف تؤتي ثمارها قريبا، مشيرة إلى أن الكثير من اليونانيين اعتادوا منذ زمن بعيد على التهرب الضريبي، وقالت إن هناك أموالا كثيرة مع اليونانيين وأن أكثر من نصف الشعب اليوناني له عمل ثان ولكنه لا يعلن عنه.
من جانبه، قال رئيس الجمهورية اليونانية كارلوس بابولياس، في الرسالة التي وجهها إلى اليونانيين في الخارج بمناسبة ذكرى حرب الاستقلال في 25 مارس (آذار) 1821، إن المجتمع اليوناني يمر بأيام صعبة وهو مدعو لإجراء تحول تاريخي.. لن يكون سهلا أو غير مؤلم، إلا أنه ضروري.
وعلى الرغم من خطة التقشف وتدهور الحالة المالية، فإنه تم الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وتم تنظيم العرض العسكري في ميدان سيندغما وسط أثينا، بحضور الرئيس بابولياس ورؤساء الأحزاب.