فيما رحب صندوق النقد الدولي أمس بإعلان دبي إعادة الهيكلة، التي تتضمن سداد ديون مستحقة على «مجموعة دبي العالمية» معربا عن دعمه لدبي «لإيجاد حل عادل ومنصف لجميع الأطراف المعنية»، نفى مسؤول كبير في حكومة دبي يوم أمس أن تكون خطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» و«نخيل» قد فضلت حملة الصكوك على من سواهم من الدائنين، مشيرا إلى أن ردود الفعل «الإيجابية » التي قابلت الإعلان تعتبر «مؤشرا أوليا على تقبل الخطة»، لافتا إلى أن العناصر الرئيسية في المقترح المقدم من دبي العالمية لن تتغير، ولكن بعض التفاصيل تحتاج إلى مزيد من النقاش مع الأطراف للتوصل إلى صيغة مقبولة «داعيا في ذات الوقت إلى التفريق بين الضمان الحكومي والدعم الحكومي واصفا الدعم الذي قدمته الحكومة بأنه ليس بسيطا».
وقال عبد الرحمن آل صالح مدير دائرة المالية في حكومة دبي، إن الخطة لم تفضل حملة الصكوك على من سواهم من الدائنين «لأنها تتضمن تأكيدا على دفع صكوك نخيل كاملة وفي مواعيد استحقاقها عام 2010 و2011 شريطة المصادقة على خطة إعادة الهيكلة»، مستطردا «إذا افترضنا أن الجميع سيحصل على حقوقه فلا يمكننا الحديث عن أفضلية لأحد الأطراف ولكن طبيعة الصكوك كأوراق مالية تحتمل تعقيدات ارتأينا معها أنه من الأفضل دفعها عند الاستحقاق».
وأعرب آل صالح عن تفاؤله بقبول عرض إعادة الهيكلة الذي تقدمت به «دبي العالمية» (الشركة القابضة) وشركة «نخيل» للدائنين، فيما قال صندوق النقد الدولي إن «من شأن نتيجة مرضية لهذه العملية أن تمهد الطريق لتحسين مجمل أوضاع الائتمان ومناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة».
وقال آل صالح في تصريحات لـ«تلفزيون دبي» التابع لـ«مؤسسة دبي للإعلام» إن أكثر تعبير سمعه منذ الإعلان عن العرض هو «إيجابي»، معتبرا أن رد الفعل كان جيدا ويتوافق مع توقعات الحكومة التي عملت على إرضاء جميع الأطراف واعتمدت الشفافية والتواصل المباشر مع إدارة الشركة الممثلة بفريق إعادة الهيكلة واعتبر ذلك «مؤشرا أوليا على تقبل الخطة» أما التفاصيل الباقية فلن تكون بالنسبة للمدينين من جهة والدائنين من جهة ثانية ذات تأثير كبير ولن تغير من رد فعل غالبية المعنيين بإعادة الهيكلة من دائنين وحملة صكوك ومقاولين وعملاء.
وكانت «دبي العالمية» أعلنت أول من أمس أنها قدمت اقتراح إعادة الجدولة إلى دائنيها، فيما طرحت شركة «نخيل» خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها، ليأتي ذلك في ضوء الإعلان الأهم لحكومة دبي مساندتها ودعمها لهذه المقترحات من خلال توفير دعم مالي جديد مقداره (9.5) مليار دولار أميركي طيلة مدة خطة العمل، تحصل من خلاله «نخيل» على 8 مليارات و«دبي العالمية» على 1.5 مليار شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة.
وفيما إذا كان العرض المقدم نهائيا أم مجرد أرضية للتفاوض أوضح مدير دائرة المالية في دبي «أن العناصر الرئيسية في المقترح المقدم من دبي العالمية لن تتغير ولكن بعض التفاصيل تحتاج إلى مزيد من النقاش مع الأطراف للتوصل إلى صيغة مقبولة» خاصة مع تعدد الشرائح المعنية بإعادة الهيكلة واختلاف متطلباتها.
وأشار آل صالح إلى أنه في حال استثناء المتطلبات القائمة والخاصة بـ«صندوق دبي للدعم المالي» فإن ديون المجموعة تتوزع مناصفة بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، وقال إن جميع الأطراف ستعامل على قدم سواء لأن «جزءا من السياسة التي اعتمدت لإعداد خطة إعادة الهيكلة تقوم على احترام أفضل الممارسات العالمية.. وهذا يعني عدم التمييز بين الأطراف على أساس طبيعتهم (مقاول ودائن وعميل) أو موقعهم الجغرافي».
وعن السبب الذي دفع الحكومة إلى التخلي عن موقعها التفضيلي باعتبارها أكبر الدائنين لـ«مجموعة دبي العالمية» 8.2 مليار دولار، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي ديون المجموعة أوضح آل صالح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى مراعاة مصالح جميع الأطراف الأخرى، ومع قناعتها بأن دعم الشركة واستمرارها في ممارسة أعمالها ستؤثر إيجابا في الاقتصاد.
وفيما إذا كانت حكومة دبي ستتدخل مستقبلا لدعم «مجموعة دبي العالمية» إن هي احتاجت لذلك قال آل صالح إن «الدعم الذي قدمته الحكومة ليس بسيطا وأن المتوقع منه أن يدعم الشركة في التزاماتها ويساعدها على الاستمرار مستقبلا في إنجاز مشاريعها، وبالتالي الإسهام في الاقتصاد المحلي وفي اقتصاد دولة الإمارات عموما».
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة بلغ 20 مليار دولار. وشدد آل صالح على ضرورة التفريق بين الضمان الحكومي والدعم الحكومي، وقال إن «الشركات الحكومية تأسست على أسس تجارية، لكن الحكومة حرصت على أن تكون لها أهداف استراتيجية ومشاريع مجدية ذات آثار إيجابية على الاقتصاد، وليس فقط على الصعيد التجاري.. وبالتالي فإن الحكومة مهتمة بدعم هذه الشركات». أما الضمان فهو موضوع مختلف، مؤكدا أن الشركات الحكومية «تأسست من دون ضمان حكومي مباشر حرصا من الحكومة على نجاحها وتشجيعا للأطراف الأخرى على التعامل معها اعتمادا على نشاطاتها وجدواها الاقتصادية، وليس فقط بسبب ضمان الحكومة لها».