عقدت الجلسة الأولى من منتدى الطاقة الدولي (IEF) في مدينة كانكون جنوب المكسيك أمس، بمساعٍ مكثفة من مستهلكي ومصدري النفط في العالم لإحداث توازن واستقرار في أسعار النفط، وسوق العرض والطلب. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس أثناء المنتدى إن أعضاء منتدى الطاقة الدولي سيتعاونون لتقليل تقلبات الأسعار في أسواق النفط، واصفا أسعار السلعة الاستراتيجية، التي أغلقت في سوق نيويورك أمس فوق 82 دولارا للبرميل، بأنها «مثالية».
ومتحدثا في كانكون قبيل الاجتماع نصف السنوي لمنتدى الطاقة الدولي قال النعيمي أيضا إن السعودية ستزيد إنتاجها النفطي إذا دعت الحاجة من أجل معالجة الاختلالات في المعروض وليس ردا على تقلبات الأسعار.
وأضاف قائلا «عندما نرى اختلالا في العوامل الأساسية للعرض والطلب فإننا سنحاول تصحيحه... هذا ليس له علاقة بالسعر». وقال مندوب خليجي لدى منظمة أوبك خلال اجتماع منتدى الطاقة الدولي إن المنظمة ستزيد إنتاج النفط إذا استمرت أسعار الخام «مرتفعة جدا» لفترة طويلة.
وقال ردا على سؤال إن كانت أوبك تعتزم رفع الإنتاج عند سعر محدد «إذا احتاجت السوق إلى مزيد من النفط، فإن أوبك ستمده. لا تريد أوبك أن ترتفع الأسعار أكثر من اللازم. إنها تريد الاستقرار. إذا استمرت الأسعار مرتفعة جدا لفترة طويلة فإنها ستفضي إلى عدم استقرار ومن ثم سيكون على أوبك ضخ مزيد من النفط». وأشارت وزيرة الطاقة المكسيكية جورجينا كيسيل إلى أن منتجي ومستهلكي النفط الذين يعقدون هذا الأسبوع المؤتمر نصف السنوي الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي سيصدرون بيانا مشتركا للمرة الأولى في نهاية الاجتماع سيتضمن دعوة إلى استقرار أسعار النفط.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» باسم فتوح الباحث والمحاضر بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، ليشرح الدور الفريد الذي يلعبه المنتدى الدولي للطاقة، جامعا بين المستهلكين والمنتجين، وإرساء الشفافية المطلقة بين الجانبين. وأضاف فتوح، وهو أحد الخبراء العاملين على تقرير المنتدى، أن السعر العادل لبرميل النفط في الوقت الحالي المتراوح بين 70 و80 دولارا، لا يعد ميثاقا ثابتا على المدى الطويل، بل إنه أداة مؤقتة لضبط السعر في السوق، تتغير مع معطيات السوق من فترة لأخرى استنادا على العرض والطلب. وقال: «إنها المرة الأولى في تاريخ تجارة النفط التي يعقد فيها اجتماع يعكس اهتمامات المستهلكين والمنتجين». وأبلغت كيسيل «رويترز»: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي سيصدر فيها إعلان وزاري». «نحن - الدول المنتجة والدول المستهلكة على السواء - مقتنعون بأننا في حاجة إلى استقرار الأسعار. هذه هي إحدى النقاط الأساسية». وفي وقت سابق قال نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك وضعوا خطة للتصدي للتقلبات في أسواق النفط ودعا إلى مزيد من الشفافية في الأسواق.
وأشاد مسؤولون في أوبك - بمن فيهم وزير البترول السعودي علي النعيمي – بالنطاق الذي تستهدفه المنظمة لأسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، قائلين إنه ملائم لكل من المنتجين والمستهلكين.
وأكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أن «الأسعار أفلتت تماما من السيطرة أواخر 2008 بسبب المضاربات»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عمدت إلى تطبيق سياسة ترمي إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار.
وأوضح أنه «بفضل هذه السياسة الأميركية، الرامية إلى القضاء على التقلبات المفرطة في الأسعار والمضاربات المفرطة، لدينا اليوم هذا المستوى من الأسعار بين 70 و80 دولارا».
ويأتي انعقاد هذا المنتدى العالمي الذي يهتم بشؤون الطاقة، وتحتضن الرياض الأمانة العامة الدائمة له، أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، وتسيطر دول المنتدى على أكثر من 90 في المائة من إنتاج النفط واستهلاكه. وفي ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها لدعم آفاق الحوار بين منتجي البترول وكبار المستهلكين في العالم في يونيو (حزيران) 2008، من أجل فتح آفاق جديدة من الحوار المباشر بين الأطراف المعنية لمناقشة ارتفاع أسعار النفط والطرق المناسبة لكبح جماح هذا الارتفاع الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية.
وحضر المنتدى الدول الـ64 المنتجة والمستهلكة لـ90 في المائة من الطاقة في العالم.
وتشارك في المنتدى منظمة أوبك، التي تنتج 40 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط بمفردها من النفط الخام في العالم، كما تشارك المنظمة الدولية للطاقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم الدول الـ30 الأكثر تصنيعا في العالم.
وشهدت أسعار النفط تقلبات هائلة منذ الدورة الأخيرة للمنتدى في 2008، إذ سجل سعر البرميل رقما قياسيا بلغ 147 دولارا قبل أن يهبط إلى 32 دولارا في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية ويعود بعدها ليتراوح بين 70 و80 دولارا.
ويعتبر المستوى الحالي من الأسعار (70 - 80 دولارا للبرميل) مرضيا لكل من المنتجين والمستهلكين، إلا أن استقراره ليس مضمونا بسبب الشكوك المحدقة بالنمو الاقتصادي العالمي والاضطرابات التي تشهدها دول منتجة للنفط مثل إيران والعراق ونيجيريا.