موجز

* «بنك أوف أيرلند» يجمع 2.7 مليار يورو لتجنب خطة إنقاذ

* دبلن - رويترز: يجمع «بنك أوف أيرلند» من مصادر خاصة 2.7 مليار يورو (3.6 مليار دولار) يحتاجها وسط احتمال بأن يصبح العضو الوحيد في برنامج أيرلندا «للبنوك المتعثرة» لتجنب خطة إنقاذ جديدة. ويمثل بيان البنك الذي قال فيه، أمس، الأربعاء، إنه يجري محادثات مع بنوك استثمارية لتدبير تمويل، لكي يكون مبعثا للراحة للحكومة الأيرلندية التي تواجه سنوات من خفض الإنفاق لسد الفجوة التي سببها القطاع المالي غير المنضبط. وقفزت أسهم «بنك أوف أيرلند» أكثر من 25 في المائة بعد أن قال البنك إن خسائره من القروض بلغت ذروتها، وإنه يجري محادثات لجمع رأسمال لتعويض خسائر من مبيعات قروض عقارية لوكالة إدارة الأصول الوطنية أو برنامج البنوك المتعثرة. وسيجمع أكبر بنك في أيرلندا من حيث القيمة السوقية من مصادر خاصة نحو نصف رأس المال الذي يحتاجه للحماية من خسائر مستقبلية. وستحول الدولة جزءا من أسهمها الممتازة التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار يورو إلى أسهم عادية لكن لا يتعين عليها الاكتتاب في إصدار الحقوق. ويبيع البنك الشريحة الأولى من قروضه إلى وكالة إدارة الأصول الوطنية بخصم يصل إلى 35 في المائة. ويحتاج المشاركون في برنامج البنوك المتعثرة، 3 بنوك وشركتان عقاريتان، إلى 22 مليار يورو على الأقل. وأعلن البنك، أمس، الأربعاء، عن خسائر أساسية تبلغ 1.47 مليار يورو عن الشهور التسعة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).

* الاقتصاد التركي يسجل نموا بـ 6% في الفصل الرابع من 2009

* أنقرة – أ.ف.ب: سجل الاقتصاد التركي نموا نسبته 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2009 لأول مرة منذ سنة، لكنه سجل تراجعا بنسبة 4.7% لمجمل السنة الماضية، كما أفاد معهد الإحصائيات الوطني، أمس، الأربعاء، معلنا نهاية الركود. إلا أن 4.7% تعتبر أفضل مما كانت تتوقعه الحكومة التركية، أي تراجع بنسبة 6% في إجمالي الناتج الداخلي. وجاءت نتيجة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 مرتفعة مقارنة بتوقعات السوق التي تحدثت عن نمو بنسبة 4% حسب المعهد. وبدا الاقتصاد التركي المصنف 17 عالميا، يتقهقر خلال 2008 وتراجع بنسبة 7% في آخر فصل من 2008 في أول انخفاض يسجله منذ 27 فصلا، قبل الدخول رسميا في مرحلة ركود في الفصل التالي. وفي 2009 شهد الاقتصاد التركي تراجعا بنحو 14.5% (وهو رقم قياسي) في الفصل الأول، و7.7% في الثاني، و2.9% في الثالث، حسب ما أعلن المعهد، أمس، الأربعاء. وأعرب وزير الاقتصاد، علي باباجان، في بيان، عن ارتياحه لهذه الأرقام، معتبرا أن التعافي «أكثر إيجابية مما كان متوقعا». كذلك رحب وزير الصناعة والتجارة، نهاد أرغون، أيضا بهذه النتائج، معتبرا أن «بإمكاننا القول إن تركيا دخلت مرحلة جديدة من النمو الإيجابي». وأعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في مطلع مارس (آذار) الماضي نهاية المفاوضات الجارية منذ سنتين مع صندوق النقد الدولي حول منح بلاده قرضا، معتبرا أن تركيا لم تعد في حاجة إلى مساعدة مالية عاجلة. وقد منح صندوق النقد الدولي تركيا سنة 2005 قرضا على 3 سنوات بدلا من قرض سابق في برنامج ثلاثي أنقذ الاقتصاد التركي من الانهيار بعد أزمة خطيرة شهدها سنة 2001.

* «دايملر» الألمانية تسعى إلى خفض النفقات بنحو 5 مليارات يورو

* شتوتغارت - د.ب.أ: قررت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات تشديد إجراءات خفض النفقات بهدف توفير نحو 5 مليارات يورو. وذكر تقرير صحيفة «هاندلسبلات» الصادرة أمس، الأربعاء، أن «دايملر»، المالكة للعلامات التجارية «مرسيدس» و«مايباخ» و«سمارت»، نجحت في خفض النفقات من خلال تأجيل زيادة الأجور وخفض مبالغ التأمينات الاجتماعية للعمال واللجوء إلى خفض ساعات العمل. وأوضحت الصحيفة أن برنامج التعاون المنتظر إعلانه خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي بين «دايملر» وتحالف «رينو/ نيسان» الفرنسي الياباني سيسهم في خفض نفقات «دايملر»، بالإضافة إلى تعديل الإنتاج، بحيث يمكن استخدام نفس قطع الغيار والمكونات في السيارات «المرسيدس» المختلفة لتوفير نحو مليار يورو. في الوقت نفسه توقع الخبراء أن تنجح «دايملر» في خفض التكاليف بنحو 600 مليون يورو بعد تنفيذ برنامج التعاون مع «رينو» لتطوير صناعة السيارات «المرسيدس» من فئة «إيه»، و«بي»، بالإضافة إلى السيارة الصغيرة «سمارت». وكانت «دايملر» قد باعت مساحة كبيرة من الأراضي لأحد البنوك العقارية وحصلت في المقابل على مبلغ 1.4 مليار يورو. الجدير بالذكر أن «دايملر» خسرت خلال العام الماضي نحو 2.64 مليار يورو، غير أن المجموعة أعربت عن تفاؤلها إزاء إمكانية تعويض الخسائر خلال العام الحالي.

* «موديز» للتصنيف الائتماني ترفع توقعاتها بشأن اقتصاديات البلطيق ريغا – د.ب.أ: تلقت اقتصادات دول البلطيق، أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، دفعة قوية أمس بعدما عدلت وكالة «موديز» للتقييم الائتماني توقعاتها بشأن الدول الثلاث، بفضل التحسن الذي طرأ على اقتصادات المنطقة بصورة أسرع من المتوقع. وعلى الرغم من أن التصنيفات نفسها لم تتغير، فإن الوكالة زادت توقعاتها بشأن حكومة أستونيا التي تقع ضمن تصنيف «إيه1» من سلبي إلى مستقر. كما عدلت من توقعاتها بالنسبة لحكومة لاتفيا، «بي إيه إيه 3» من سلبي إلى مستقر، وأيضا التوقعات بشأن حكومة ليتوانيا التي تقع ضمن تصنيف «بي إيه إيه 1». وقالت وكالة «موديز» في معرض إعلانها تلك الأنباء إن تراجع حدة التوتر المالي في أنحاء المنطقة كان السبب في تحسن التوقعات. وقال كينث أورشارد، من مودي، إنه يبدو أن أستونيا خرجت من الركود وإنها تسير باتجاه نحو الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2011. وأضاف: «يكشف اقتصاد أستونيا، والقطاع المصرفي فيها عن إشارات تحسن تدريجية».