قال مسؤول بمجلس الخصخصة والاستثمار الليبي إن نصف اقتصاد البلاد سيتحول إلى القطاع الخاص في غضون عشر سنوات، مما سيخلق فرصا لمستثمرين أجانب لاقتناص أصول في الدولة المصدرة للنفط. وبعد سنوات من انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على الاشتراكية والعزلة الدولية، بدأ القائد الليبي معمر القذافي خطوات متقطعة نحو تحرير بعض أجزاء الاقتصاد، وبدأ المستثمرون الأجانب في العودة. وبحسب تقرير لـ«رويترز» ما زال يصعب التنبؤ بمناخ الأعمال وصنع القرار بطيء للغاية، لكن مسؤولين ليبيين يقولون إنهم خصخصوا خلال السنوات العشر الماضية 110 شركات مملوكة للدولة، أي ما يعادل ثلث إجمالي الشركات، وإنهم يرغبون في خصخصة المزيد.
وقال عبد الكريم مجج، رئيس إدارة المشروعات الاستراتيجية في مجلس الخصخصة والاستثمار، في مقابلة مع «رويترز»: «نفضل أن تنسحب الدولة من كل الأنشطة الاقتصادية وتركز على صياغة القوانين واللوائح المنظمة». وأضاف مجج على هامش قمة الأعمال والاستثمار في ليبيا «أتوقع أن يتحول أكثر من 50 في المائة من الاقتصاد إلى القطاع الخاص في غضون السنوات العشر المقبلة». وتابع «نرغب في وضع 100 في المائة من الاقتصاد تحت سيطرة مستثمرين من القطاع الخاص، لكن ما زلنا بعيدين عن تحقيق ذلك الهدف. وتعتمد سرعة وتوقيت تحقيق ذلك الهدف على إقبال القطاع الخاص وقدرته ونجاحاته».
وليس الدافع وراء سياسة الخصخصة في ليبيا الحاجة لرأس المال، إذ إن البلاد تملك ثروات ضخمة من أموال النفط. وبدلا من ذلك قال مسؤولون إنهم يرغبون في جذب خبرة القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز. وبحسب «رويترز» تظل ليبيا دولة تحمل تحديات للمستثمرين خصوصا بسبب احتمال تغيير القواعد الحكومية دون سابق إنذار. وأوقفت طرابلس لعدة أسابيع إصدار تأشيرات دخول لمعظم المواطنين الأوروبيين بسبب نزاع مع سويسرا. ويقول محللون إن تشكك ليبيا الدائم في التدخل الأجنبي والبيروقراطية والنظام القانوني الغامض، كل ذلك يعني أن البلاد ستجد صعوبة في مواكبة النمو السريع في الصناعة والخدمات الذي ساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. لكن مسؤولين ليبيين يقولون إن بلادهم تتمتع بميزات تنافسية بينها الاستقرار الأمني وتوافر الائتمان والطاقة الرخيصة والقرب من أوروبا.
وقال مسؤولون بشؤون الخصخصة إن ليبيا أعادت تنظيم قوانينها الاقتصادية لتضع حدا لامتيازات يحصل عليه مستثمرون محليون دون المستثمرين الأجانب. وقال هاشم الزوي، رئيس إدارة الاستثمار في مجلس الخصخصة والاستثمار، إن التشريع الجديد يضع الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين.. لكن هناك استثناءات. ففي القطاع المصرفي لا يحق للأجانب امتلاك حصص تزيد على 49 في المائة، وهناك قيود كذلك على الملكية في قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وقال مسؤولون ليبيون العام الماضي إن القطاعات التي يستهدفونها للخصخصة تشمل تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والخدمات، لكنهم لم يذكروا تفاصيل جديدة بشأن الشركات المقرر خصخصتها. وأعلن مسؤولون العام الماضي أن حصصا في أربع شركات تملكها الدولة سيجري بيعها من خلال عمليات طرح عام أولية. وتشمل هذه الشركات شركتي «المدار» و«ليبيانا» للهاتف المحمول، وشركة الحديد والصلب، والمصرف التجاري الوطني. وقال برويز اختار، الشريك في شركة «ألين آند أوفري» للمحاماة «نعتقد أن الآفاق كبيرة بالنسبة لليبيا». وأضاف اختار «مقارنة بما شهدناه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية، هناك فرص مربحة. من يتحرك أولا سيكسب أفضلية.. إذا تباطأتم ستزيد المنافسة.. لذلك لا تتأخروا».