اتفقت 66 دولة من كبار منتجي ومستهلكي الطاقة حول العالم، بتعزيز ألتزامهم بالحوار في ما يخص قضايا الطاقة الرئيسية في العالم، وكذلك المحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار غير الرسمي واقتراح سبل للحد من التقلبات في أسواق الطاقة. كما طالبت هذه الدول بأن تتمتع أسواق الطاقة بأعلى درجة ممكنة من الشفافية «بما يتيح لها أن تعمل بكفاءة وفعالية».
جاء ذلك في ختام المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي اختتم أعماله أمس في مدينة كانكون المكسيكية، وحمل اسم «إعلان كانكون الوزاري»، الذي أكد أيضا على تقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى.
وأقر الإعلان على ضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، كما أقر الاجتماع قبل شهر مارس (آذار) 2011 في العاصمة السعودية الرياض، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي الذي ذكرت نبذة عنه في التوصيات. وفي فترة الإعداد لهذا الاجتماع، ستقوم المجموعة الإشرافية العليا بمتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة «أوبك».
وفيما قررت الدول التسع والخمسون تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري، أعربت الدول عن تقديرها للدول الإحدى عشرة التي تطوعت بالمشاركة في المجموعة الإشرافية العليا. وترأست السعودية هذه المجموعة التي كانت مهمتها تقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة، وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود هو رئيس هذه المجموعة خلال فترة عملها الماضية.
وأكد البيان على التقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في شهر يونيو (حزيران) 2008، وللمملكة المتحدة لاستضافتها اجتماعا آخر دعا إليه غوردن براون، عضو البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني، في لندن في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وقال إعلان كانكون إنه تمت مناقشة واعتماد التوصيات والخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا، الخاصة بالإطار المطور لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز والمحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار غير الرسمي واقتراح سبل للحد من التقلبات في أسواق الطاقة. كما رحبت الدول المشاركة بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة «أوبك»، لتحديد مجالات معينة للتعاون في ما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا.
ولعل أبرز ما خرج به إعلان كانكون من توصيات في حوار الدول المنتجة والمستهلكة، هو التأكيد على حاجة «لإطار مطور» لمنتدى الطاقة الدولي، لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
وتتمثل المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي في: تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية. وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهودا فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة. وتصميم ومساندة مشروعات الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزا وفعالية. كما ينبغي أن يهدف المنتدى إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، على أن تكون هذه المبادئ والإرشادات ثمرة استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين محتوى الحوار، قال إعلان كانكون إنه ينبغي أن تعمل أمانة المنتدى على تجنب التكرار وعدم تجاوز اختصاصات وكالة الطاقة الدولية أو منظمة «أوبك». كما ينبغي على الأمانة في سياق أدائها لمهامها، أن تتعاون بصورة وثيقة مع هاتين المنظمتين. وأيضا زيادة مخرجات أمانة المنتدى، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التعاون مع غيرها من المنظمات والمنتديات المعنية متعددة الأطراف من خلال إسهاماتها الخاصة الملموسة والعقود الخارجية. كما ينبغي أن تهتم أمانة المنتدى بالتعرف على الثغرات في المعلومات والبيانات المتعلقة بحوار المنتجين والمستهلكين والتعامل مع هذه الثغرات حسب ما يكون مناسبا.
ووفقا للإعلان، فإنه حتى يمكن توفير الشفافية والمساعدة في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، «ينبغي أن يتسم نظام بيانات ومعلومات الأمانة بالنظرة المستقبلية. وهناك حاجة إلى المزيد من الدعم للجهود التي تبذلها الأمانة حاليا لتوسيع نطاق المبادرة المشتركة للبيانات البترولية لتشمل الغاز الطبيعي. كما ينبغي أن تشمل التوسعات الإضافية لهذه المبادرة البيانات المتعلقة بالاستثمارات في الطاقات الإنتاجية الجديدة وعمليات التكرير في قطاع البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية. ومن شأن مقارنة البيانات الرسمية بالمصادر المعلوماتية الثانوية (غير المصادر الحكومية) إلى جانب التحليلات المختلفة دفع الدول المشاركة إلى تقديم معلومات أفضل، مما يؤدي إلى تحسين تلك المبادرة من حيث نوعية المعلومات وتوقيتها.