الذهب المصري يبحث دائما عن الاستقرار فلا يجده، فلم تكد أسواقه تستوعب تطبيق مرحلتي ضريبة المبيعات الجديدة حتى جاءت لطمة أخرى أشد من سابقتها وهي رفع سعر الدولار، الذي أدى دوره في زيادة سعر الجرام عيار 21 من 27 جنيها إلى 33 جنيها، وتأثرت حركة البيع والشراء وتوقفت عمليات تصنيع الذهب بعد زيادة الأعباء المالية بحوالي 30% من جراء التغييرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المصرية، وقد أكد العديد من الخبراء والتجار أن صناعة الذهب ستواجه التوقف التام خلال أشهر معدودة وأنها الآن تحتاج إلى وقفة حازمة وطرح حلول جادة حتى تستطيع تلك الصناعة اللحاق بطوق النجاة. وحول أزمة الذهب الجديدة يقول شريف السرجاني رئيس رابطة تجار الذهب إن ارتفاع سعر المشغولات الذهبية في الفترة الأخيرة يرجع إلى سببين رئيسيين أولهما ارتفاع السعر العالمي حيث بلغ سعر الذهب في الأسواق الأوروبية 266.50 دولار للأوقية وذلك وفقا للدورة الاقتصادية التي تحدث ارتفاعا حادا في الأسعار كل سبع سنوات، أما السبب الثاني هو تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أن الشعور بارتفاع سعر الذهب زاد لأن ذلك يحدث في أسواق تعاني من الكساد أصلا نتيجة لتطبيق المرحلة الجديدة من ضريبة المبيعات. وقد اجتمعت هذه العوامل في إصابة السوق بحالة من الشلل التام رغم وجود مهرجان السياحة والتسوق الذي لم يفلح في تحريك مبيعات الذهب على الرغم من تزامنه مع إجازات العاملين بالخارج وقدوم موسم حفلات الخطوبة والزواج، ويؤكد السرجاني على ان تجارة الذهب في مصر تحتاج لتدخل الدولة من اجل التصدي لعمليات إغراق الذهب من السوق العالمي والعربي، إضافة إلى إنشاء ورش ومعاهد تعليمية لتخريج أجيال جديدة من الشباب يتقن مهنة شغل الذهب.
ويوضح نجيب اسكندر أحد كبار تجار الذهب ان مهرجان السياحة والتسوق الرابع جاء مخيبا للآمال بسبب ضعف الإقبال من الجمهور للانشغال بموسم التصييف وقرب بدء الدراسة، إضافة إلى تأثيرات ضريبة المبيعات وارتفاع أسعار الدولار وبالتالي لم تتغير كمية البيع قبل المهرجان أو أثناء بدء فعالياته، واستمر التذبذب في أسعار الذهب وزاد سعر الجرام من عيار رقم 18 إلى 30 جنيها بدلا من 22 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار رقم 21 إلى 33 جنيها بدلا من 24 جنيها، وفي نفس الوقت ارتفعت الضريبة علي الدمغة من 150 قرشا إلى 225 قرشا للجرام، ويشير اسكندر إلى ان التطورات الأخيرة في سعر صرف الدولار ألقت بظلالها على سوق الذهب في مصر وعادت بأسعاره إلى الارتفاع مرة أخرى في وقت كان التجار ينتظرون زيادة في نسبة المبيعات بسبب عودة المصريين من الخارج وإقامة مهرجان السياحة والتسوق وخاصة ان استيراد الذهب يتم بالعملة الصعبة وهي الدولار.
ويؤكد رفيق عباس سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية ان تجار ومستوردي الذهب أعلنوا التوقف عن استيراد الذهب الخام من الخارج لفترة محدودة بسبب ارتفاع سعر الدولار في الداخل مما يؤثر على سعر الخام المستورد ويرفع أسعار المشغولات الذهبية بمقدار 6 جنيهات على الأقل في الجرام في الوقت الذي يعاني منه السوق من ركود شديد في هذا المجال.
وفي محاولة لإنقاذ الذهب المصري من حالة الكساد التي يعانيها أجمع معظم الصناع والتجار على ضرورة تحديث صناعة الذهب كخطوة أولى وخاصة أن 90% من ورش صناعة المشغولات الذهبية في مصر تستخدم أساليب بدائية في جميع مراحل تصنيع وشغل الذهب بداية من سبك وجلخ وحك الذهب إلى الصورة النهائية للمنتج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الماكينات الحديثة للحك والصقل والتي يصل ثمن إحداها إلى اكثر من 9 ملايين جنيه، وأضاف الخبراء أن السبب الرئيسي لحالة الركود التي تواجه الأسواق هو زيادة الرسوم والجمارك والضرائب المفروضة على تجارة الذهب، الأمر الذي أدى إلى انسحاب المشغولات المصرية من الأسواق الخارجية بل وتراجع نصيبها بالأسواق المحلية ذاتها، واقترح الخبراء ضرورة فتح أسواق جديدة للمشغولات الذهبية المصرية مثل اميركا لأنها سوق واسعة تستوعب كافة الأذواق بشرط تطوير تلك الموديلات حتى تتمكن من المنافسة، إضافة إلى الاشتراك بالمعارض الخارجية مع تجفيف منابع الذهب المستورد لإنقاذ أصحاب الورش والمصانع المصرية من حالة الكساد التي تتسبب في خسائر يومية بآلاف الجنيهات.