دعا رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، مصطفى زكي، الحكومة المصرية الى تشديد التشريعات لمواجهة تهريب الملابس الجاهزة الى مصر والتي أصابت صناعة الملابس الجاهزة في مصر بأضرار جسيمة. واشار زكي الى أن اغراق السوق المصري لم يعد قاصرا على المنسوجات الصينية والتركية لكنه امتد لشمل الملابس الاسرائيلية التي يتم تهريبها الى مصر بطرق غير شرعية ابرزها تزوير شهادات المنشأ ووضع علامات تجارية تفيد صناعتها في بلاد اخرى غير اسرائيل.
وقال زكي لـ«الشرق الأوسط» ان الصناع الاسرائيليين ادركوا جيدا ان المصريين لن يشتروا السلع الاسرائيلية لذلك لجأوا الى تلك الحيلة لخداع المستهلك المصري والعربي في ظل استمرار حالة المقاطعة الشعبية للمنتجات الاسرائيلية والتي تعاظمت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
واوضح زكي ان معظم هذه السلع يتم تهريبها لمصر عبر المنافذ البرية والبحرية خاصة منفذ رفح على الحدود الشرقية لمصر التي منعت استيراد الملابس الجاهزة لحماية المنتجات المحلية خاصة في ظل اتجاه دول لم يسميها الى العمل على إغراق السوق المصري بالملابس الجاهزة التي ستؤدي الى القضاء على صناعة النسيج احد أهم وأعرق الصناعات في مصر.
ودعا زكي وزارة التموين المصرية الى التشدد في تطبيق القوانين لمواجهة اغراق السوق المصري بالملابس الجاهزة، وقال انه يجب ايضا تطبيق القرار 113 الذي يمنع الاتجار في السلع مجهولة المصدر ويشدد على ضرورة معرفة بلد الانتاج حتى يمكن معرفة حجم البضائع الاسرائيلية التي تدخل السوق المصري بشكل غير رسمي وعبر طرق غير شرعية.
واستوردت مصر من اسرائيل سلعا قيمتها 22 مليون دولار في عام 1999 ارتفعت الى 24 مليون دولار في عام 2000 وبلغت الصادرات المصرية لاسرائيل 77 مليون دولار في عام 1999 ارتفعت في عام 2000 الى 269 مليون دولار، لكن هذه الارقام لا تمثل سوى التجارة الشرعية في حين يرى مراقبون ان التجارة غير الشرعية والتي تتم عبر الحدود البرية تصل الى اضعاف هذه الارقام. واشار الى ان ما تستورده مصر من اسرائيل لا يتعلق بالمستهلك العادي حيث يشمل اسمدة معدنية ومنتجات صناعية وورق للطباعة وبذور خضروات واقطاب كهربائية تستعمل في الافران.
واكد زكي ان المستوردين والمصدرين المصريين ملتزمون بقرارات المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل والتي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية ودعا المستهلكين الى عدم شراء سلع لا يكون مكتوب عليها بلد المنشأ حتى لا تكون اسرائيلية.