أشار البنك المركزي الهندي في تقريره الذي أصدره يوم الجمعة إلى تضاعف حجم التحويلات المالية الواردة إلى الهند من الخارج خلال عام 2009 إلى 55 مليار دولار، مما يجعل الهند الدولة الأولى في استقبال الأموال من أبنائها العاملين في الخارج.
وقد أصدر البنك المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي تقريرا لعام 2009 أشارا فيه إلى تلقي 55.06 مليار دولار خلال العام بزيادة بلغت نسبتها 7 في المائة عن العام السابق الذي شهدت فيه البلاد دخول 55.6 مليار دولار. وهو ما يعد قفزة كبيرة، خاصة أن الرقم لم يتعد الملياري دولار أواخر الثمانينات.
وتتصدر الهند قائمة الدول الأكثر تلقيا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج لما يقرب من عقد حتى الآن.
المثير للدهشة أن البنك الدولي في تقريره العام الماضي أشار إلى أن الحوالات المالية تراجعت إلى 47 مليار دولار خلال عام 2009، ما يعكس تباطؤ انتعاشة الاقتصاد العالمي الضعيف.
يذكر أن الزيادة الكبيرة في قيمة الحوالات المالية إلى الهند بدأت في أعقاب ازدهار الصناعة النفطية في الخليج في الثمانينات التي شهدت تدفق العمالة الهندية المهاجرة إلى المنطقة. كما أدى ازدهار التكنولوجيا في فترة التسعينات إلى زيادة كبيرة في هجرة خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أوروبا وشمال أميركا.
وتعد منطقة الخليج أحد المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة، حيث وصلت نسبتها إلى 27 في المائة، على الرغم من شهود المنطقة هجرة عكسية بطيئة. ويشكل العمال الهنود العاملون في منطقة الخليج، الذين يمثلون 90 في المائة من العمالة الهندية في الخارج، القاسم الأكبر في الحوالات القادمة إلى البلاد، حيث يعمل في منطقة الخليج 5 ملايين هندي ما بين عامل ومدير. وتعد السعودية المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للهند، نتيجة للتحويلات النقدية من العمال الهنود في الخارج. كما يشكل العمال الهنود القاسم الأكبر من العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية الذين يعملون في مجالات تتنوع بين تكنولوجيا المعلومات إلى البناء والتشييد. لكن الغالبية منهم تتركز في مجال العمالة التقليدية. فيما تشكل أوروبا والولايات المتحدة مقصدا للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقد اعتمد البنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي في تقريره على مسح للتحويلات النقدية التي قام بها الهنود العاملون بالخارج. وكانت المرة الأخيرة التي أصدر فيها الاحتياطي الفيدرالي تقريرا مشابها عام 2006، بلغت فيه نسبة مساهمة منطقة الخليج في هذه الحوالات 24 في المائة، فيما شكلت أميركا الشمالية وأوروبا 44 في المائة و13 في المائة على التوالي. في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة أميركا الشمالية أوروبا في التقرير الحالي لتصل إلى 38 في المائة، زاد معدل الحوالات القادمة من أوروبا إلى 18 في المائة.
يعد مبلغ الـ55 مليار دولار أكثر من ضعف حجم ميزانية الدفاع السنوي، وأكبر من صادرات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الهندية السنوية مع الولايات المتحدة، ونفس قيمة التجارة مع الصين (أضخم شريك تجاري مع الهند). وقد يتزيد الرقم إذا ما أضيفت إليه الحوالات غير الشرعية.
تأتي هذه الأموال، على عكس القروض والالتزامات المالية الأخرى التي تبرمها الحكومة الهندية، خالصة دون أي عوالق، فغالبية هذه الأموال مرسلة إلى الأهل أو الأصدقاء أو الأقارب وتفيد الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.
وقد تزايدت أعداد الهنود المقيمين بالخارج الراغبين في اغتنام الفرص الاستثمارية في الهند التي تمكنهم من الحصول على عائدات أفضل من الدول التي يعيشون فيها.
وقد عمد المصرف المركزي في الوقت ذاته إلى تخفيف القيود على أسواق العملة منذ 1991 وقضى تماما على سوق الحوالات غير الشرعية، التي يقوم بها بعض الهنود، خاصة العاملين في منطقة الخليج.
وتعد الحوالة نظاما غير رسمي لنقل الأموال عبر عملاء يتحايلون على العوائق القانونية والمالية.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الهند في تلقي التحويلات المالية لتبلغ 48 مليار دولار، كما تأتي المكسيك ثالثة بجملة تحويلات بلغت 26 مليار دولار، بحسب الإحصاءات التي وضعها البنك الدولي.