ابدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت استغرابها لبقاء محطة الحاويات الجديدة في المرفأ مشلولة بعد انتهاء اعمال البناء قبل سنة، ودعت الحكومة الى تكليف ادارة مرفأ بيروت لتجهيز المحطة وادارتها وتشغيلها.
وكان يفترض ان تقوم سلطة موانئ دبي قبل اشهر بتشغيل المحطة بموجب عقد التلزيم الذي فازت به اواخر العام .1998 لكنها عمدت الى فسخ العقد بسبب خلافاتها مع الحكومة وتقديرها بعدم جدوى المشروع بالنسبة اليها.
وقالت الغرفة الدولية في بيان لها امس: «ان الحل الانسب والافضل المتوفر حالياً لمحطة الحاويات ولحين اتمام عملية خصخصة مرفأ بيروت، هو بتكليف ادارة المرفأ بعملية تجهيزها وتشغيلها. اما اذا بقيت الامور مجمدة والمحطة مشلولة، فان المسؤولين يفوتون، في هذه الحال، على المرفأ فرصة استعادة دوره الرائد في المنطقة، وزيادة نشاطه ووارداته، كما يفوتون الفرصة امام قطاع النقل البحري امكانية زيادة نشاطه ومداخيله وخلق فرص عمل جديدة. وتصبح الجدوى الاقتصادية من عملية تأهيل المرفأ وبناء محطة الحاويات فاشلة، بالتالي كلفة هذه العملية، التي بلغت اكثر من 150 مليون دولار، قد صرفت هدراً، في ظل اوضاع اقتصادية ومالية دقيقة».
واعتبرت الغرفة «ان تشغيل المحطة بالتزامن مع تطبيق قانون الجمارك الجديد، سيساعد مرفأ بيروت على استعادة دوره الرائد في منطقة شرق المتوسط، وعلى زيادة حركته ووارداته المالية، وسيسمح للوكلاء البحريين وللعاملين في قطاع النقل البحري بمضاعفة نشاطهم، في ظل الاوضاع الاقتصادية الخانقة في البلاد. فهذا القانون الذي بوشر في تطبيقه اعتباراً من 23 ابريل (نيسان) الماضي، منح شركات الملاحة حوافز وتسهيلات لتشجيعها على زيادة تعاملها مع مرفأ بيروت وباستخدام محطة الحاويات الجديدة عند تشغيلها كمركز بحري وبري في المنطقة».