أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الفترة الأسوأ في الأزمة المالية اليونانية قد انتهت، ولكنه أشار في لقاء صحافي نشرته أخيرا مجلة التايم الأميركية إلى أن بلاده المثقلة بالديون ما زالت تعاني من الموقف الصعب، ويتعين على الحكومة القيام بجهود كثيرة ومضنية لتحقيق برامج الحكومة في الاستقرار والاتجاه نحو التنمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الشعب اليوناني إبداء غضبه تجاه الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة اليونانية أخيرا، وما زال تأثيرها في نفوس الشعب اليوناني، ويزداد بمرور الوقت، وكثرة الشكاوى من عدم وجود أموال في جيوب المواطنين، ووفقا للمراقبين فإن هدوء الشارع اليوناني حاليا من المظاهرات والاحتجاجات هو فترة المرور بعيد الفصح، ولكن مع انتهاء فترة العطلات سوف يخرج المواطنون مرة أخرى إلى الشارع احتجاجا على الخطط الصارمة والقاسية التي أخذت حيز التطبيق في الدوائر الحكومية.
في غضون ذلك، أوضحت نتائج استطلاع الرأي أن الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد حاليا يواصلون تقدمهم على منافسيهم المحافظين الذين كانوا يحكموا البلاد قبل 6 أشهر، وذلك على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها الحزب الاشتراكي (باسوك) لحل أزمة الديون في البلاد، ومواجهة الانهيار.
وأظهر الاستطلاع الذي تم نشره في وسائل الإعلام المحلية أن الحزب الحاكم يتقدم على المحافظين بفارق عشر نقاط مئوية وأنه حصل على نسبة تأييد بلغت 32.1 في المائة مقابل 22.1 في المائة للمحافظين، وهذا يؤكد الاستطلاع السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي وحصل فيه الباسوك على نسبة تأييد بلغت 34.7 في المائة مقابل 25.5 في المائة لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ.وكانت الحكومة اليونانية الحالية التي يقودها الاشتراكيون قد اتخذت قرارات بخفض أجور القطاع العام وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب بهدف خفض عجز الموازنة بمعدل أربع نقاط مئوية حتى يصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وذلك تحت ضغط من شركائها في دول منطقة اليورو وارتفاع تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى، أعرب رؤساء دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي عن رضاهم للخطوات التي اتخذتها الحكومة اليونانية ويقولون: يجب أن يحولوا دون تفاقم الأزمة، وذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أن ثلاثة أرباع اليونانيين اعتقدوا أن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة «غير عادلة اجتماعيا» لأنها تستهدف أصحاب الدخول المنخفضة والعائلات الفقيرة.
وفي استطلاع آخر، أظهر نصف المشاركين فيه وعددهم ألف شخص تأييدهم احتجاجات العمال على التقشف، بينما عبرت نسبة 42 في المائة عن معارضتها له، وقال نحو 60 في المائة من المشاركين إن اليونان ستتغلب في النهاية على أزمتها المالية.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير أوروبية نمو نشاط الصناعة التحويلية في منطقة اليورو بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي بمعدل أسرع وتراجعه في اليونان، حيث ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر مارس ( آذار) بفضل التحسن الذي شهده أداء القطاع الصناعي والخدمي في الآونة الأخيرة، حيث بدأت المستويات في التحسن من جديد، خاصة بعد أن تراجعت في الشهر السابق وذلك بفعل كثير من المخاوف، منها تراجع وتيرة نمو المنطقة في الربع الأخير من العام السابق، لارتفاع عجز الموازنة لدول المنطقة مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، وهو الأمر الذي قد وجدت له اليونان حلا جزئيا حتى الآن.