طالب ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقيان البنك المركزي بإجراء تدقيق لمبيعاته اليومية من العملة الصعبة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، لكن البنك شكك في مصداقية ومهنية الاتهامات الموجهة إليه قائلا إن دوافع سياسية تقف وراءها. وبحسب «رويترز» زعم بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة المالية عدم تطابق البيانات الصادرة عن البنك والخاصة بعملية تدقيق التدفقات المالية التي يجريها المركزي في التحويلات الخارجية اليومية مع ما يقابلها من الواردات. ويعتبر المركزي مؤسسة مالية مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية ويعمل بموجب قانون خاص يسمى قانون البنك المركزي، كما يعتبر البنك الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للبلاد. وطلب المتحدث باسم وزار المالية في بيان أول من أمس السبت من المركزي «تدقيق مبيعاته من العملة الصعبة للتحويلات الخارجية اليومية»، التي تبلغ ما يقرب من 120 مليون دولار يوميا تخصص لاستيراد البضائع والمواد الغذائية. وأضاف البيان أن عملية التدقيق التي تجريها الهيئة العامة للضرائب مع ديوان الرقابة المالية «لم تظهر تطابقا بين التحويلات الخارجية اليومية والبضائع الداخلة للبلاد». وقال البيان إن هذه العملية تتطلب «جهدا إضافيا لمعرفة المبالغ الحقيقية... وتتحمل مصارف القطاع الخاص والبنك المركزي مسؤولية هذا التدقيق». وتختلف المؤسسات المالية الثلاث في انتماءاتها الرسمية، ففي الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي العراقي بقانون خاص به، يتبع ديوان الرقابة المالية مجلس النواب العراقي، في حين تنتمي الهيئة العامة للضرائب إلى وزارة المالية، وهي جزء من المظلة الحكومية. وإزاء هذه الاتهامات التي تعتبر سابقة في المشهد السياسي والمالي العراقي الحالي رد المركزي العراقي في بيان السبت على اتهامات وزارة المالية واصفا إياها بأنها «تدخل غامض في سياسة البنك». وقال البنك في بيانه الذي تسلمت «رويترز» نسخة منه إنه «يجد في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أشار إليه بيان وزارة المالية دوافع مريبة متحيزة عن الحيادية الرقابية التي عهدناها من الديوان المذكور». ووصف البيان التقرير بأنه «يعكس تسييسا متعمدا مستغلا الفترة الانتقالية السياسية الحالية للبلاد لإثارة زوابع اقتصادية غير معروفة الأغراض تؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي الذي حققته السياسة النقدية والنجاحات الملازمة لها طوال السنوات الماضية، وإدخال البلاد في فوضى اقتصادية لا تحمد عقباها». وتعتبر الفترة الحالية التي تمر بها البلاد مرحلة انتقالية بالغة الحساسية. وكانت أطراف سياسية كثيرة قد حذرت سابقا من فراغ السلطة الذي تمر به البلاد حاليا بسبب انتهاء عمل مجلس النواب العراقي السابق.