كشف تقرير بنكي سعودي عن انخفاض أسعار الأراضي في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2010، حيث أشار إلى أن متوسط أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية انخفض بمعدل 8.3 في المائة، والمفرزة للمشروعات السكنية بمعدل 2.3 في المائة، بالمقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
وقال التقرير الصادر عن «البنك السعودي الفرنسي» إلى أن أسعار المساكن في الرياض انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت تراجعا طفيفا في عام 2009، في حين ارتفع متوسط أسعار الشقق الكبيرة في الرياض بمعدل 6 في المائة، قياسا إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009.
وأشار التقرير، الذي عنون بـ«معدلات ارتفاع أسعار المساكن تبلغ ذروتها في الرياض وفيضانات جدة تخلف أضرارا جسيمة»، إلى أن أسعار المساكن في جدة تعرضت لبعض الضغوط، فانخفض متوسط أسعار الشقق الكبيرة بمعدل 4 في المائة، والفيلات الصغيرة بمعدل 9 في المائة موضحا أن الانخفاضين هما الأكبر في أسعار المساكن منذ فيضانات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف أن إيجارات المساكن في الرياض وأجزاء من جدة استقرت، في حين ارتفعت في المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما واصلت إيجارات المكاتب انخفاضها على امتداد المملكة.
وذكر تقرير «البنك السعودي الفرنسي» أن أسعار المساكن، التي تراجعت في معظم أرجاء البلاد في عام 2009، عادت إلى الارتفاع مجددا في العام الحالي، وفق نتائج مسح البنك الأول لسوق العقارات السعودية، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي، سجلت العاصمة، الرياض، أعلى معدلات الارتفاع المحلية في أسعار الشقق والفيلات، التي انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة، التي تعرضت لفيضانات جارفة في نوفمبر الماضي.
وبيّن أن أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة تراجعت بشكل طفيف في العام الماضي، جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلبا على القطاعات العقارية في المنطقة والعالم. وأضاف أن الأسباب الرئيسية لذلك الانخفاض الطفيف تكمن في أسعار الأراضي والعقارات بالادخار، بدلا من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر، غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافا للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث أي فقاعة.
وبين التقرير، الذي أعده كل من الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الاقتصاديين في «البنك السعودي الفرنسي»، وتركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك نفسه، أن سوق العقارات تميل إلى النمو بوتيرة متسارعة، إذ لا تزال معظم مناطق المملكة تعاني نقصا كبيرا في الوحدات السكنية، كما أن فرص تملك المواطنين للعقارات السكنية سوف تعزز، وذلك بفضل نظام الرهن العقاري الأول الذي قد تقره المملكة في وقت لاحق من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعا بتعداد سكانها، الذي ينمو سنويا بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج.
وبيّن أن عدد سكان المملكة الكبير نسبيا، والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات، وذلك خلافا لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخرا.
وأشار «السعودي الفرنسي» إلى توقعات بأن يصل عدد سكان المملكة إلى 26 مليون نسمة خلال العام الحالي، وإلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وإلى 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقا لتقديرات البنك.
وأوضح أن سوق العقارات السعودية لا تزال تعاني نقص المعروض من المساكن، وبخاصة تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما يحمي هذه السوق من الانخفاضات السعرية الحادة التي ولدها الاضطرار إلى بيع العقارات في الأسواق الخليجية الأخرى، خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن استقرار أسعار العقارات وارتفاعها في الكثير من مناطق المملكة يشيران إلى أن هذه الأسعار قد تواصل ارتفاعها خلال عام 2010، علما بأن «البنك السعودي الفرنسي» يتوقع أن ينمو الطلب المحلي على العقارات في المستقبل المنظور بشكل تدريجي ومتحفظ فقط.
وأوضح أن العام الحالي يعد بارتفاع أسعار العقارات، على الرغم من إمكان استمرار الإيجارات في الانخفاض بسبب ازدياد المعروض في السوق، مما سيسهم في تلبية قدر أكبر من الطلب.
وذهب إلى أن تمويل المنازل في عام 2009 لم يزد على 9.9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، و2.4 في المائة من إجمالي القروض، الأمر الذي يعكس إمكان زيادة هذه القروض، مشيرا إلى أن قيمة القروض التي منحت لشراء منازل وصلت نحو 17.86 مليار ريال (4.7 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 19.8 في المائة عن العام الذي قبله، على الرغم من الركود العام في القروض المصرفية، استنادا إلى بيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي». وبيّن أن صندوق التنمية العقارية، الذي أنشئ عام 1970 بهدف دعم التمويل العقاري، بلغ ما أقرضه حتى الآن نحو 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009، إلا أن تمويل العقارات لا يزال عند حدود 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. أما من ناحية التوزيع الاقتصادي، فإن حصة قطاع الإنشاءات بلغت نحو 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، مقارنة بنحو 12.8 في المائة لقطاعي التأمين والعقارات.