اعتبر كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي أمس أن الدول الخليجية تحتاج إلى إدراك مدى أهمية إصلاح نظام المالية العامة وتنويع مصادر إيراداتها الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة بما في ذلك الضرائب على المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن الاعتماد على العائدات النفطية يُخضِع اقتصادات هذه الدول لتقلبات أسعار النفط والغاز مما يؤثر على الإنفاق الاستثماري في مشروعات التنمية لهذه الدول.
وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن مالية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادراتها النفطية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز، فيما يؤثر تقلب الإيرادات الحكومية على خطط الصرف والإنفاق الاستثماري في مشروعات التنمية، الأمر الذي يهدد بدوره مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد السعيدي الذي كان يتحدث خلال ندوة «دور الضرائب في مواجهة تحدي تنويع مصادر الدخل الحكومي» في دبي، على أن «الدول الخليجية تحتاج إلى إدراك مدى أهمية إصلاح نظام المالية العامة وتنويع مصادر إيراداتها الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة بما في ذلك الضرائب على المبيعات وضريبة القيمة المضافة». وذلك في سبيل معالجة «الثغرات المالية والاقتصادية» الناتجة عن اعتماد ماليات دول الخليج على المردودات النفطية بشكل رئيسي.
وفي معرض حديثه عن المشهد الضريبي المتبدل في المنطقة، قال دين رولف رئيس القطاع الضريبي بالشرق الأوسط في «برايس ووترهاوس كوبرز» إن البيئة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط تتطور بوتيرة سريعة. ويُعزى هذا التطور في جانب منه إلى الحاجة إلى التنافس على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما يعود في جانبه الآخر إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل. وتتصاعد وتيرة إصلاح الأنظمة الضريبية في دول قطر وعمان والكويت التي أعادت أخيرا صياغة قوانينها المتعلقة بضريبة دخل الشركات».
إلى ذلك يجب أن تدار الاستثمارات الخارجية بعناية بالغة لاغتنام الفرص الضريبية وتخفيف المخاطر، ويعتبر الاتحاد المالي الدولي منبرا أساسيا للعاملين في الحقل الضريبي لمعالجة قضايا الساعة والتطورات الأحدث في القوانين والممارسات الضريبية العالمية، وفقا لهاورد هال، الشريك الضريبي ورئيس مجلس إدارة فرع الاتحاد المالي الدولي في الإمارات.
يشار إلى أن الندوة التي استضافها مركز دبي المالي العالمي ركزت على مناقشة القضايا المرتبطة بدور الضرائب في مواجهة تحدي تنويع مصادر الدخل الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز والسبل المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام ضريبي حديث ورشيد وفعال من شأنه أن يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرات المالية للاقتصاديات الخليجية في عام 2010 والآليات اللازمة لإدارة نظام ضريبي واسع النطاق، ومدى تأثير اعتماد ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد منطقة تُعتبر ملاذا آمنا من ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات في كثير من الأحيان. كما ناقشت ورشة العمل دور هذه الضريبة في تسهيل مهمة الاتحاد النقدي الخليجي المنتظر.