ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتذبذبت حركة مؤشراتها خلال تلك الفترة لتتحرك في اتجاه عرضي بسبب تراجع السيولة، وفقدان الثقة بالسوق. وتحرك مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بين 6200 نقطة و7200 نقطة، أما مؤشر «EGX70» فشهد تذبذبا واضحا في أدائه ليغلق عند 725.2 نقطة مرتفعا بنسبة 11.2 في المائة.
وقال مراقبون في السوق إن أداء الأسهم القيادية دعمت من صعود مؤشر «EGX30» خلال الربع الأول ليرتفع بنسبة 9.6 في المائة ويغلق عند 6806 نقطة.
وبحسب الخبراء فإن مشتريات الأجانب، وإن كانت محدودة وغير ملحوظة، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسهم القيادية، فسهم «المجموعة المالية هيرمس القابضة» ارتفع بنسبة 25.4 في المائة، مغلقا عند 31.52 جنيه، على الرغم من تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 44 في المائة، إلا أن الخبراء اعتبروا أداء المجموعة جيدا جدا في ظل ظروف الأزمة، ووصفوا أداء «هيرمس» بالأفضل مقارنة بالبنوك الاستثمارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 18.9 في المائة ليغلق عند 65 جنيها، متزامنا مع الإعلان عن نمو أرباحه بنسبة 25 في المائة، وارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 12.5 في المائة، وأوراسكوم للإنشاء بنسبة 5.9 في المائة.
وبحسب تقرير للبورصة المصرية، فإن تعاملات المصريين مثلت 74 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19 في المائة والعرب على 7 في المائة، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 850 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 66 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
تراجع السيولة وانعدام الثقة في البورصة كان أهم العوامل التي حددها الخبراء، والتي حالت دون ارتفاع الأسهم بشكل كبير، أسوة بما حدث في البورصات العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي.
فتراجع السيولة ارتبط بالاكتتابات الكثيرة في السوق، وكان أهمها اكتتاب شركة أوراسكوم تيليكوم التي رفعت رأسمالها بنحو خمسة أضعاف بما يعادل 800 مليون دولار، وكان انعدام الثقة سببا رئيسيا أيضا وراء تراجع السيولة في السوق بسبب إيقاف كثير من الأسهم بسبب التلاعب، إلى جانب أحكام بالسجن والغرامة على المتلاعبين، أدى ذلك إلى تراجع كبير في الأسهم الصغيرة، أو أسهم المستثمرين الأفراد كما يراها سامح أبو العرايس رئيس «الجمعية العربية للمحللين الفنيين»، مما أدى من وجهة نظرة إلى تذبذب شديد في أسعار تلك الأسهم، واتجاه المستثمرين الأفراد للخروج من السوق، لتوقعهم مزيدا من الإيقافات والعقوبات على المتلاعبين بالأسهم.
كما أن مرض رئيس الجمهورية، خلال الشهر الماضي، أثر بشكل «وقتي» على أداء البورصة المصرية، وهو ما اعتبره سامح طبيعيا، وحدث قبل ذلك في أميركا عندما أصيب الرئيس كلينتون بسرطان في الجلد، مما أدى إلى تراجع البورصة الأميركية. محسن عادل نائب مدير إدارة صناديق الاستثمار بشركة «بايونير» قال إن عمليات التجميع والشراء الانتقائي من جانب المؤسسات أفقد التعاملات القوة، وظهر التحرك العرضي لجميع مؤشرات السوق. وتشابهت رؤية محسن عادل مع الرأي السابق في أن تعاملات المصريين مالت إلى البيع بسبب غياب الثقة، على الرغم من نتائج الأعمال الإيجابية، وعلى الرغم من وجود أنباء قوية عن توزيعات أرباح.
فيما عزى عبد الرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «الأهرام لتداول الأوراق المالية» وعضو جمعية المحللين الفنيين بإنجلترا، تراجع الثقة لدى المتعاملين، وخاصة الأفراد، إلى التذبذب الشديد للأسهم الصغيرة التي ترتفع بشكل كبير وتتراجع بشكل كبير، وأكد أن الإجراءات الخاصة بوقف الأسهم لم تؤثر على أداء تلك الأسهم، ولكنها فقط عجلت من عملية هبوطها، بعد أن كونت فقاعات كبيرة، كان انفجارها متوقعا في أي وقت.
وأقر لبيب بأنه لا يستطيع أن يحدد تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة، وقال إن السوق يحتاج إلى أخبار إيجابية لكي تدفعه للصعود لكي يخترق مستوى المقاومة القوي عند مستوى 7200 نقطة.
ويرى سامح أن الأنباء التي قد تدفع السوق للاتجاه الصعودي وكسر مستوى 7200 نقطة هي نتائج أعمال الشركات التي من المتوقع أن تشهد تحسنا كبيرا، والتي سيتم الإعلان عنها بداية من نهاية الشهر الحالي.