صرح نائب رئيس الوزراء اليوناني ثيوظوروس بانغالوس بأن أزمة الديون المالية، التي تعاني منها اليونان حاليا، قد تمتد إلى دول أخرى في منطقة اليورو، متوقعا أن تكون البرتغال الضحية التالية لهذه الأزمة، وأوضح المسؤول اليوناني الرفيع في مقابلة لصحافية برتغالية، أنه من المتوقع أن يمتد نوع المشكلات المالية التي تعرضت لها اليونان إلى البرتغال ما لم يتم التضامن الأوروبي لإيجاد مخرج من تكاليف الاستدانة المتصاعدة.
وأضاف بانغالوس أنه ينبغي على لشبونة أن تشترك في مسألة المساعدات الأوروبية المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وافق الاتحاد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على خطة أمان مالية لإخراج اليونان من أزمتها. مشيرا إلى أن اتفاقية الأمان المالي التي منحت لليونان كانت خطوة جيدة ونجاحا كبيرا لمنطقة اليورو رغم افتقارها للدقة التامة.
ومن المقرر أن يصل اليوم (الأربعاء) عضوان من مديري التنفيذ في صندوق النقد الدولي لبدء محادثات مع المسؤولين في وزارة المالية اليونانية، بهدف المساعدة الفنية والتقنية بشأن الضرائب والميزانية. ومن المؤكد مناقشة الإصلاحات الهيكلية في الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة اليونانية أخيرا لتفادي الأزمة المالية الحادة التي حلت بها في الفترة الأخيرة.
وخلال الأيام الماضية وصل أيضا فريق من المفوضية الأوروبية ومن المكتب الإحصائي في الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات الإعداد لتقرير الربيع الخاص بالمفوضية الأوروبية على الاقتصاد اليوناني الذي سوف يتم الإعلان عنة يوم 5 مايو(أيار) المقبل.
كما سيصل إلى أثينا في الأول من مايو فريق من مراجعي حسابات المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي ضوء التقرير المرحلي عن الاستقرار والنمو، يشير التقرير مبدئيا إلى أن الركود في اليونان هذا العام يصل إلى 2.5 في المائة.
من جهة أخرى، ولأول مرة منذ عامين، ارتفعت تكاليف الاقتراض اليونانية أمس (الثلاثاء) عندما ارتفع مؤشر البورصة الأميركية إلى 380 نقطة، الشيء الذي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد اليوناني، وارتفع المؤشر إلى 380.9 نقطة، ولأول مرة يرتفع إلى هذا الحد منذ 8 فبراير (شباط)، وقد تحركت الأسعار عكسيا تجاه قيمة السندات ذات العشر سنوات، والتي ارتفعت من 0.26 في المائة إلى 6.82 في المائة وهو الأول منذ الأول من فبراير (شباط) الماضي.
ووفقا للتقارير فإن السندات اليونانية ذات العامين، سوف تفقد نحو 1.9 في المائة (الأعلى في حزام اليورو)، بالمقارنة مع أرباح قدرها 2.9 في المائة للأوراق المالية الألمانية، كما ارتفع العجز عن سداد الائتمان للسندات اليونانية ذات الخمس سنوات إلى 345 نقطة من 347 في 2 أبريل (نيسان)، ووفقا لهيئة سوق المال، فإن هذا يعني أن تأمين قرض قيمته 10 ملايين يورو سوف تكون تكلفته 354 ألف يورو.
وقد تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي والين الياباني في التعاملات الآسيوية أمس، وفي هذه الأثناء قال مسؤولون يونانيون إنهم يأملون تجنب الوصول إلى نظام تقشف صارم، يرفضه المواطنون اليونانيون، مع العلم بأنه شرط لاقتراح صندوق النقد الدولي، ويميل العملاء في السوق المالية، إلى الاعتقاد بأنه من دون نظام التقشف هذا، سوف تكون الجهود اليونانية المبذولة من أجل تنشيط اقتصادها معرضة للخطر.
كما ينصح المحللون بأن مثل هذه الخطوة (التقشف) تضطر دول أوروبية أخرى من ذات الوضع الاقتصادي الجيد، إلى أن تمد يد العون إلى اليونان في شكل قروض وسندات، دون تنفيذ سياسات لخفض التكاليف التي تعيد تكرار الأزمة مرة أخرى في المستقبل.
ويذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا الشهر الماضي إلى اتفاق لتقديم مساعدة لليونان التي عانت من مشكلات كبيرة متعلقة بالديون في إجراء غير مسبوق لتفادى أزمة أوسع في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، وتحتاج أثينا إلى اقتراض 75 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز وإعادة تمويل الديون.
ومن المتوقع أن تنمو الديون المتراكمة على أثينا إلى أكثر من 290 مليار يورو خلال العام الحالي 2010 حيث قفزت تكاليف خدمة الديون، بعد أن عاقبت أسواق السندات اليونان على إسرافها المالي.