كشف صندوق استثماري عالمي عن حاجة ماسة لصناديق الاستثمار في المنطقة العربية لاستقطاب المعرفة والأساليب الإدارية الحديثة لإدارة مثلى لصناديق الاستثمار الخاصة والعامة، مركزا على ضرورة الاستفادة من الاستثمار على المستوى الدولي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إدوارد لوكلين، رئيس مجموعة المؤسسات في صندوق «إس إي آي» الأميركي الدولي، إن نقطة القوة التي تفتقد إليها الصناديق المحلية هي إدارة الثروات والأموال على مستوى دولي، مطالبا بضرورة الاستفادة من الإدارة الحديثة والخبرة والتدريب والمشورة المتاحة. وأكد لوكلين أن الهدف من هذه المطالب هو تحقيق هدفين رئيسين: الأول بناء شراكات مهنية عالية الأداء تفعل من استفادة الصناديق المحلية، وثانيها في تفعيل الدور المؤسساتي لعمل الصناديق بشكل علمي. وأفاد لوكلين، الذي يرتبط صندوقه «إس إي آي» بشراكة مع البنك العربي الوطني بالسعودية لإدارة صناديق استثمارية، بأن تجربتهم حققت نجاحا باهرا يمكن الاحتذاء به، مشيرا إلى أن هناك 3 صناديق استثمارية سعودية سجلت أعلى نتائج بين الصناديق في المملكة.
ويرى لوكلين نظرة إيجابية ودورا قويا في المستقبل ستلعبه الأسواق المالية لا سيما في المملكة مع التطورات، التي تقوم عليها هيئة السوق المالية السعودية حاليا، مشددا على ضرورة إعطاء فسحة لتكوين شراكات مالية تخدم السوق المحلية في المملكة.
وزاد رئيس مجموعة المؤسسات في صندوق «إس إي آي» الأميركي بالقول: «الدورات الاقتصادية ستعود مجددا، وهذا سيؤدي إلى أن يكون الهيكل التنظيمي للصناديق الاستثمارية مكتملا وناضجا، مستفيدا من التجارب الماضية ومستفيدا من الخبرات الدولية المهنية المحترفة».
ويرى لوكلين أن هناك حاجة ماسة لصناديق سيادية محترفة تستطيع استيعاب السيولة والثروات الموجودة، حيث ستسهم في إيجاد قنوات للمستثمرين ليتمكنوا من استغلال أموالهم على مستوى دولي، إضافة إلى إمكانية تطبيق أعمال وإدارة عالية تتميز بالأمان.
وشدد لوكلين - ذو الخبرة الواسعة في منطقة الشرق الأوسط - على وجود توجهات لإدارة وتنظيم عمليات صناديق تحوّط في العالم العربي مبنية على الشفافية العالية مع إيمان الحكومات والشركات العملاقة بضرورة وجودها، على أن يتم توظيف أعلى مستوى من الكفاءة مقرونة بنظم رقابة شفافة.وتعمل شركة «إس إي آي» في مجال إدارة الأصول ومعالجة الاستثمارات، وإدارة الثروات المؤسسية والشخصية.. «نحن نساعد المصارف الخاصة، ومستشاري الاستثمار، ومديري الاستثمار والمستثمرين من المؤسسات والأفراد الأثرياء في إنشاء وإدارة الثروات».
ويبلغ حجم الأصول المجمعة والصناديق المشتركة التي تديرها الشركة 431 مليار دولار، بينما بلغ حجم الأصول التي تديرها 162 مليار دولار، وذلك من خلال شركائها والمؤسسات التابعة لها، التي تدير الأعمال والعمليات بموجب تراخيص رسمية من خلال أكثر من 20 مكتبا في أكثر من 12 بلدا.