دشنت الهند والولايات المتحدة الأميركية أمس شراكة اقتصادية ومالية لتعزيز التجارة والاستثمار وإيجاد مزيد من فرص العمل في البلدين.
ودشن الشراكة التي تركز بصورة كبيرة على البنية التحتية المالية وإصلاحات القطاع المالي وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر الذي يزور الهند حاليا ووزير المالية الهندي براناب موكيرجي في نيودلهي.
والتقى غايتنر الذي يزور الهند لمدة يومين رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في الوقت الذي عقد فيه وفدا البلدين أول جولة من المباحثات وفقا للشراكة الاقتصادية الجديدة.
وقال المحللون إن زيارة جيثنر تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الهند والولايات المتحدة بالإضافة لجعل العلاقات بينهما متوازية مع الروابط الاقتصادية بين أميركا والصين.
وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن الشراكة خلال زيارة سينغ لواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتعد أميركا أكبر الشركاء التجاريين للهند بالإضافة لكونها أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر فيها. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 40 مليار دولار العام الماضي.
وقال غايتنر في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع موكيرجي «إن علاقاتنا الاقتصادية توفر فرصا كبيرة لكل من الهند وأميركا».
وأضاف «نحن نلتقي في وقت تظهر فيه احتمالات مشجعة بالنسبة لاقتصادي أميركا والهند وبدء الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وقال إن التعاون الأميركي الهندي مهم «لإيجاد ظروف تضفي مزيدا من الاستقرار على النظام المالي العالمي» وتشجيع «وجود نمو اقتصادي أكثر توازنا يعتمد بصورة أقل على استعداد الأميركيين للإنفاق».
وقال موكيرجى إن الهند وأميركا تربطهما القيم المشتركة المتعلقة بالديمقراطية واقتصاد السوق والتعددية.
وأضاف «إنني على ثقة بأن هذه الشـــــراكة سوف تطلق العنــــــان لطاقة ومشاريع مواطنــــــــي البلدين وتســـــــــاعد في مواجهه التحديات العالمية».
وقال غايتنر أمس خلال وجوده في الهند في حديث لمحطة نيودلهي التلفزيونية الهندية، إن مسألة رفع سعر اليوان أمر يعود للصين وأعرب عن ثقته في أن بكين ستدرك أن من مصلحتها تبني سياسة أكثر مرونة في مجال العملة.
وكررت الولايات المتحدة أول من أمس دعوتها للسماح بتحرك العملة الصينية وفق قواعد السوق، وحذر مشرعون أميركيون من أنهم سيقومون بتحرك إذا لم تفعل الصين شيئا حيال رفع سعر صرف اليوان.