قفزت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية فوق عتبة 120 مليار دولار، أي ما يماثل نحو 350 في المائة من الناتج المحلي، دون احتساب الميزانيات الخاصة بالوحدات والفروع الخارجية التابعة في الأسواق الخارجية التي ترفع مجموع الأموال المدارة من قِبل القطاع إلى نحو 150 مليار دولار.
وفي المقابل أظهرت ميزانية مصرف لبنان المركزي في نهاية مارس (آذار) الماضي ارتفاعا في الموجودات الخارجية بقيمة 320 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتصل إلى 30.1 مليار دولار. وفي ظل هذا المستوى المرتفع للموجودات الخارجية، بلغت نسبة تغطيتها للكتلة النقدية بالليرة نحو 84.4 في المائة. وترتفع هذه النسبة إلى 113.1 في المائة لدى احتساب احتياطات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 10.2 مليارات دولار.
وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية، ارتفاعا في الكتلة النقدية «م4» بقيمة 3167 مليار ليرة منذ بداية العام، بلوغا الأسبوع الثالث من الشهر الماضي.
ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي من اتساع الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2658 مليار ليرة، أي نحو 1.77 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 831 مليارا، أي ما يعادل 551 مليون دولار.
وتدل الأرقام على أن الودائع بالليرة زادت بمتوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 207 مليارات ليرة منذ بداية العام، فيما بلغ متوسط الارتفاع الأسبوعي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 32 مليون دولار.
ووفق الاحصاءات المنجزة لدى البنك المركزي، بلغت قيمة الأصول الإجمالية (الموجودات) للمصارف اللبنانية نحو 119 مليار دولار (178.3 ألف مليار ليرة) في نهاية الشهر الثاني من العام الحالي، بزيادة قيمتها نحو 3 مليارات دولار ونسبتها 2.6 في المائة عن إجمالي الأصول في نهاية العام الماضي.
ونتجت الزيادة بصفة خاصة عن ارتفاع الودائع الإجمالية للمقيمين بنحو 1800 مليون دولار حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، لتصل إلى نحو 81.4 مليار دولار من إجمالي نحو 98 مليار دولار تشكل مجموع ودائع العملاء، فيما تراجعت ودائع غير المقيمين بنحو 470 مليون دولار لتصل إلى نحو 16.2 مليار دولار. وهذا ما عوضته ودائع المؤسسات الخارجية التي زادت بنحو 590 مليون دولار ووصلت إلى 5.2 مليارات دولار.
وزادت محفظة التسليف الموجهة للقطاع الخاص نحو 737 مليون دولار (1105 مليارات ليرة) أي ما نسبته 3 في المائة لتصل إلى نحو 25 مليار دولار (37.6 ألف مليار ليرة)، مما يعكس النمو المتزايد للإقراض المدعوم من البنك المركزي حيث زادت حركة التسليف بالليرة بنسبة موازية تماما لحركة التسليف بالدولار التي تتحكم في أكثر من 80 في المائة من مجموع التسليفات. وفي المقابل زادت محفظة التمويل الموجهة للقطاع الحكومي بنحو 1120 مليون دولار (نحو 1628 مليار ليرة) لتصل إلى نحو 30.5 مليار دولار (45.5 ألف مليار ليرة). وقد سجل القطاع المصرفي، على غرار الحركة الاقتصادية النشطة في العام 2009 نموا بارزا بقيمة 21 مليار دولار في عام 2009، بحيث ارتفعت الميزانية الإجمالية من 94.3 مليار دولار إلى 115.3 مليار دولار.
وسجّلت الودائع الإجمالية، خلال العام الماضي، زيادة توازي 3.3 أضعاف متوسط نمو الودائع في السنوات الخمس السابقة. فقد زادت الودائع بنسبة 23.1 في المائة، أي بما قيمته 18 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة على الإطلاق في حجم الودائع في لبنان، ما رفع مجموع هذه الأخيرة إلى رقم قياسي هو 95.8 مليار دولار في العام 2009. وهذا ما عبّر عن ثقة المودعين القوية بالقطاع المصرفي اللبناني الذي يتمتع بوضعية مالية سليمة، كما عكس في الوقت ذاته استمرار تدفق رؤوس الأموال بأحجام كبيرة إلى لبنان.