دافع ألان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي، أمس عن فترة «ولايته»، أمام لجنة التحقيق في جذور الأزمة المالية. وكما فعل في الماضي رد غرينسبان على المنتقدين الذين يقولون إنه أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة جدا مما شجع الإقراض المحفوف بالمخاطر.
كما رد غرينسبان بقوة مرة أخرى على الانتقادات التي وجهت للاحتياطي الفيدرالي الذي فشل في تنظيم القروض عالية المخاطر لمقترضين لم يكونوا قادرين على تحمل الديون السامة التي تسببت في الأزمة التي يقول المنتقدون إنها أصبحت تشكل الكثير من تلك القروض والأصول المالية العالمية. وأصر غرينسبان أن مجلس الاحتياطي لم تكن له صلاحيات لتنظيم القروض غير البنكية التي أصدرت معظم الرهون العقارية عالية المخاطر.
ولكن فيل انغيليديس، رئيس لجنة التحقيق، أشار إلى وثائق داخلية في مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي كان قد أوصى العاملين بـ«حظر واسع على القروض الخادعة». انغيليديس قال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أصدر توجيهات بشأن ما يسمى بالقروض «المفترسة» ولكن المجلس أخفق في تنظيم تلك القروض.
وسأل انغيليديس أمين صندوق ولاية كاليفورنيا السابق سؤالا لغرينسبان قائلا: «ولماذا في وجه كل هذا لم تأخذ قرارات لاحتواء الرهون المسيئة والخادعة»؟
وأشار غرينسبان ردا على السؤال إلى كثير من القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، لينتقد انغيليديس رده مشيرا إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي لم تغط سوى 1 في المائة من سوق الرهن العقاري الأميركي، وقال: «كان بإمكانك، ولكنك لم تنظم نشاطات الإقراض بالشكل الكافي».
وفي ملاحظات غرينسبان الافتتاحية، ألقى باللوم على أحزاب أخرى، وأحداث تاريخية كانت السبب في انهيار السوق العقارية، ولم يقبل أي مسؤولية عليه أو على الاحتياطي الفيدرالي، ليذكر أحداثا منذ عام 1987 إلى بداية عام 2006. وقال إن المدخرات الفائضة في الدول التنموية تركت الكثير من السيولة في النظام المالي، بالإضافة إلى وكالات التصنيف التي قللت من خطورة الاستثمارات في الرهون العقارية. وقال غرينسبان إن الطلب المتزايد من الحكومة دعم شركتي الرهون العقارية العملاقتين «فاني ماي» و«فريدي ماك» زاد من تضخم الفقاعة العقارية، مفيدا أن الطلب الحكومي المتزايد لامتلاك الأفراد للمنازل دعم طلب العملاقين للقروض الخطرة.