أشار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أمس، إلى أن اليوان الصيني سيكون له دور أكبر على المستوى الدولي، ووصف ذلك بأنه «تحول صحي وضروري»، مضيفا أن الولايات المتحدة باتت «قريبة جدا جدا» من إصلاح مالي واسع النطاق.
وتابع غايتنر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في مومباي «الصين تمر بمرحلة ضرورية وطبيعية من التنمية والنمو الأساسيين. وهم يحاولون تقوية طريقة عمل الأسواق في بلادهم». وأضاف «إنهم يحاولون تطوير نظامهم المالي وأن يصبحوا أكثر انفتاحا على العالم، وبهذا سترون عملتهم تلعب دورا دوليا أكبر. هذا تحول صحي وضروري».
وجاءت تصريحاته وسط جدل واسع حول سعر صرف العملة الصينية بين بكين وواشنطن في الأيام الأخيرة، منذ قرر غايتنر إرجاء تقرير بشأن ما إذا كانت الصين تتلاعب بقيمة اليوان لمصلحتها التجارية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أول من أمس إن بكين لم تتلاعب أبدا باليوان، وإن رفع قيمته لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
بينما ذكرت المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في بيان لها أمس أن الصين ستبقي على استقرار اليوان بصورة أساسية، فيما حذرت المصدرين من مخاطر محتملة لتقليل خسائرهم.
ولم تفصح المفوضية عن طبيعة هذه المخاطر، لكن صياغة البيان تشير إلى استعداد الصين لاستئناف رفع قيمة اليوان بعد تثبيته عند مستواه الحالي منذ منتصف 2008 لحماية المصدرين من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي مؤشر آخر على احتمال اقتراب بكين من توافق في الآراء بشأن رفع قيمة عملتها، حدد البنك المركزي المتوسط اليومي لسعر اليوان - وهو سعر استرشادي رئيسي – عند 6.8259 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) العام الماضي، على الرغم من أنه لا يزال في النطاق الضيق الذي يتحرك فيه خلال الشهور العشرين الماضية.
ونقلت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز» الرسمية عن المفوضية قولها «يجب أن نبقي على اليوان مستقرا بصورة أساسية عند مستوى متوازن ومعقول، مع تعزيز التحليل والمراقبة، وإصدار الإعلانات عن المخاطر في الوقت المناسب لتقليل مخاطر المصدرين وخسائرهم».
وللمفوضية رأي أهم من أي وكالة حكومية أخرى، بما في ذلك البنك المركزي، في عملية صنع القرار بشأن العملة.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك الدولي بنسبة كبيرة توقعاته للنمو الاقتصادي في شرق آسيا، مما عكس انتعاش الطلب العالمي وتحفيزا ماليا ونقديا مستداما في المنطقة وتحسنا متسارعا في إنفاق المستهلكين. وقال البنك في تقرير اقتصادي نصف سنوي نشر أمس إن اقتصادات شرق آسيا النامية ستنمو بنسبة 8.7 في المائة في 2010. وكان البنك توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) نموا بنسبة 7.8 في المائة. وأضاف البنك الذي يتخذ واشنطن مقرا له أنه باستثناء الصين سيقفز النمو إلى 5.5 في المائة في 2010، من 1.3 في المائة في 2009.
وقال فيكرام نهرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، إن صناع القرار عليهم أن يتحسبوا لنمو أبطأ في الدول المتقدمة، وأوضاع مالية عالمية أكثر صعوبة، وقلق متزايد حيال مستويات الدين لدى الدول المتقدمة، وبيئة أكثر صعوبة للتجارة العالمية.
وذكر نهرو في بيان «في تلك الظروف سيكون على دول شرق آسيا النامية أن تدير بعناية عملية سحب إجراءات التحفيز المالي في المدى القصير، والعودة في الوقت نفسه إلى برامج الإصلاح الهيكلي لزيادة النمو على المدى البعيد».
وقال البنك إنه في ظل تباطؤ النمو العالمي سيكون على جميع دول المنطقة أن تتجه إلى تكامل اقتصادي، والتخطيط لتحول ضخم إلى التقنيات الصديقة للبيئة وتقنيات كفاءة الطاقة.