«مرافق» السعودية تسعى لطرح أسهم للاكتتاب نهاية العام المقبل

كشفت شركة «مرافق» السعودية عن عزمها تنفيذ مشروعين للمعالجة وزيادة الطاقة الكهربائية في مدينة الجبيل الصناعية شرق البلاد، بتكلفة تصل إلى 759 مليون ريال (202.4 مليون دولار).

وقال المهندس ثامر الشرهان، الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق» في الجبيل الصناعية، أمام جمع من الصحافيين والإعلاميين السعوديين، إن شركته المختصة بإنتاج الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع تسعى لمجابهة الاحتياجات المتنامية للمياه والطاقة الكهربائية، وكذلك معالجة الصرف الصحي والصناعي، ووضع الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات التمدد الصناعي والسكاني في مدينة الجبيل الصناعية، مفيدا أن «مرافق» تدرس أيضا مع الجهات ذات الصلة توفير بدائل لتلبية احتياجات مدينة الجبيل، بما ينسجم مع التزام شركة «مرافق» بخدمة القطاع الصناعي في المدينتين الصناعيتين الأكبر في السعودية، الجبيل وينبع.

وكانت «مرافق» أبرمت في يونيو (حزيران) الماضي عقدا لإنشاء «محطة معالجة مياه الصرف الصناعي» في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 55 ألف متر مكعب يوميا. وتقدر تكلفة مشروع «مرافق» لمعالجة الصرف الصحي بالجبيل بنحو 343 مليون ريال (91.4 مليون دولار)، لمعالجة 55 ألف متر مكعب من الصرف الصحي يوميا، وسيتم إنجاز المشروع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011، وتبلغ طاقة المعالجة للصرف الصحي الحالية في الجبيل 72 ألف متر مكعب يوميا، بينما تبلغ تكلفة مشروع «مرافق» لمعالجة الصرف الصناعي بنحو 416 مليون ريال (110.9 مليون دولار) لمعالجة 55 ألف متر مكعب من الصرف الصناعي يوميا، وسوف يتم إنجاز المشروع في شهر يونيو (حزيران) من عام 2011، وتبلغ طاقة المعالجة للصرف الصناعي الحالية في الجبيل 42 ألف متر مكعب يوميا.

كما وقعت شركة «مرافق» عقد إنشاء محطتين كهربائيتين في ينبع الصناعية بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) بطاقة إنتاجية 500 ميغاوات، وتبلغ الطاقة الكهربائية الحالية في ينبع 1030 ميغاوات.

من جانب آخر قال الشرهان إن شركة «مرافق» التي أنشئت في أكتوبر عام 2000 وتعود ملكيتها إلى أربع جهات من القطاع الخاص السعودي، هي: «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و«شركة أرامكو السعودية»، و«شركة سابك»، و«صندوق الاستثمارات العامة». ويملك كل طرف منهم 24.81 في المائة، تسعى حاليا لإنجاز استراتيجيتها المالية قبل البدء فعليا في وضع خطة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، متوقعا أن يتم ذلك وفق جدول زمني يبدأ في الربع الأخير من العام المقبل.