توقع خبير اقتصادي دولي دخول أكثر من مليار مستهلك جديد للطبقة الوسطى في آسيا بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي سيدفع نحو المزيد من النمو في القارة الآسيوية، في الوقت الذي يتوقع أن تسهم فيه الأسواق الناضجة في أوروبا وأميركا الشمالية بما لا يزيد عن 20% من النمو الاقتصادي.
وقال كيتو دي بوير مدير شركة «ماكينزي أند كومباني - الشرق الأوسط وأفريقيا»، إنه تم التنبؤ بهذا التحول الكبير منذ فترة طويلة، «إلا أن الأزمة المالية العالمية الحالية ساهمت في التسريع بهذه الظاهرة بترجيح كفة التوازن لصالح الشرق».
بوير توقع أيضا أن تشهد السنوات الأربعون المقبلة تغيرات رئيسية في التركيبة السكانية العالمية، مما سيكون له أثر قوي في حدوث تحول جذري في طبيعة الأعمال، «حيث سيصبح المواطنون العالميون من أكبر القوى الفاعلة في تشكيل السياسات المستقبلية، في الوقت الذي ستلعب فيه الطبقة المتوسطة في آسيا دورا غاية في الأهمية والتأثير».
وجاءت تصريحات دي بوير خلال محاضرة بعنوان «المعايير الجديدة وعصر الشرق»، استضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية، حيث علق على التغيرات التي تركز على أنشطة التنمية تجاه آسيا والشرق الأوسط، بالقول: «لقد قادت الصين والهند عمليات النمو خلال السنوات الماضية في ما شكل إنقاذا للعالم من مخاوف الركود. كما حظيت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بمستوى من التفضيل يزيد عن صناديق المعاشات التقاعدية في الغرب بهدف الاستثمار في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، بما كان له أثره على تحسن العلاقات التجارية بين العالم العربي وآسيا».
وأرجع دي بوير سعي النظم الاقتصادية في منطقة الخليج إلى التنويع عبر التصنيع والصناعة، والعقارات، والتجزئة، والسياحة، إلى رغبتها في الحصول على دور أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي. قائلا إنه في الوقت الذي تضاعفت فيه عائدات النفط بمعدل ثلاث مرات من 100 مليار دولار إلى 325 مليار دولار من عام 2002 إلى عام 2006، فقد شهد هذا القطاع زيادة متواضعة على صعيد الاستثمارات الحكومية بمعدل 74% من 119 مليار دولار إلى 207 مليارات دولار خلال نفس الفترة. وتمت إعادة توجيه الأموال بشكل كبير من أجل إحداث إصلاحات في سياسات العليم والصحة، بما يؤهل فئة الشباب التي تعد فئة كبيرة في هذه المنطقة.
وقال دي بوير: «تنتمي الغالبية العظمى من سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى الفئة العمرية التي تقل عن 25 عاما، حيث تمثل هذه الفئة 61% من السكان في المملكة العربية السعودية، وهي إشارة واضحة إلى وجود قوى عاملة كبيرة من الشباب، وهو ما يجب ترجمته إلى روافد جديدة للقطاع الخاص ودفع لعجلة النمو الاقتصادي. إلا أن معدلات البطالة وعدم توافر الكفاءات يعدان من التحديات الهامة التي تواجه المنطقة ما لم تبذل جهودا متضافرة لخلق فرص العمل اللازمة».
وكان كيتو دي بوير مدير شركة «ماكينزي أند كومباني - الشرق الأوسط وأفريقيا»، قد التحق بشركة «ماكينزي» في لندن في عام 1985، وانتقل في عام 1993 إلى نيودلهي للمساعدة في إطلاق فرع الهند. وفي عام 2000 انتقل إلى دبي ليقود عمليات تشكيل فرع للشركة في الشرق الأوسط، حيث تبوأ منصب المدير العام في هذا الفرع حتى عام 2008.
وبدوره قال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: «هناك تحول سريع في طبيعة الأعمال في ما يشبه الظاهرة، مما يتيح فرصا وتحديات جديدة في السوق. وقد قدم كيتو دي بوير خلال محاضرته استقراء لآرائه مدعوما بأبحاث وحقائق سوقية واسعة، تغطي مناطق تجارية محلية وإقليمية ودولية. وقد استقبل الحاضرون آراء دي بوير في هذا الموضوع المعقد بشكل جيد، حيث تشكل هذه الآراء مصدرا رئيسيا لتكوين فهم أفضل للعولمة وآليات السوق الحالية، والسياسات العامة المصاحبة».