كشف مسؤول أكاديمي عن أن أنظمة الرهن العقاري المتوقع طرحه في السعودية، أُعدّت وفق ضوابط إسلامية محضة، مؤكدا أنه اطلع على مسودة النظام خلال اجتماع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وقال الدكتور خلف النمري عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى خلال محاضرة اقتصادية في جامعة أم القرى: «اطلعت على مسودة أنظمة الرهن العقاري في اجتماع الخبراء لمجلس الشورى السعودي، وأنه وفق ضوابط إسلامية محضة»، ولم يزد عضو هيئة التدريس الذي كان يتحدث عن مستقبل الرهن العقاري في وقت أبدى اقتصاديون سعوديون توجسهم من كارثة الرهن العقاري التي اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية أخيرا.
من جهته قال الدكتور ياسين الجفري مدير جامعة الأمير سلطان للسياحة والإدارة في محاضرته: «أنظمة الرهن العقاري، كيف يمكن تلافيه؟» إن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، ارتكب خطأ فادحا بدعم شركتين أميركيتين للإقراض قبل انتهاء ولايته بـ440 مليار دولار، وهو ما تسبب في إصدار سندات بغية دعم ذوي الدخل المحدود، وهو ما أضعف قدرة الدولار الأميركي مقارنة مع بقية العملات نظير حجم أدوات الدين الموجودة.
وأوضح أن خسارة سوق الأسهم وانهيار كثير من البنوك كان بسبب عملية الإفلاس العالمي، واختفاء قيم ضخمة من الأصول، وابتدأت عمليات الضغط والسيولة على المؤسسات المالية، وكثير من الدول خفضت أسعار الفائدة، موضحا أن مشكلة العالم في حينها أنها كانت تودع أموالها في بنوك أخرى في دول أخرى بسبب انخفاض سعر الفائدة، وارتفاعها في البنوك البريطانية حيث إن البريطانيين من أكثر الناس الذين كانوا مودعين في دول أخرى.
وتابع الجفري: «الجميع في عام 2008 من حكومات بدأت عملية التدخل، والكل يتذكر أول ضخ أميركي لإدارة حل بداية الأزمة بـ700 مليون دولار، ودخلت بعدها تباعا كميات كبيرة من الأموال، وارتفعت على أثرها أسعار الأسهم، وبدأ كثير من الناس سحب مبالغه المالية من البنوك، من أجل ضمان الودائع البنكية، لدرجة أن الحكومة الأميركية رفعت حجم ضمان الودائع الأميركية، ومجموعة الدول السبع العظمى وفرت مبلغ تريليون دولار في ما بينها، من أجل عمل تسهيلات، وتضرر على أثر الأزمة العالمية اقتصاد دبي وهو بعيد كل البعد عن الموضوع».
وقال الخبير الاقتصادي إنه بسبب أزمة الرهن التي اجتاحت أميركا، اختفت أموال واختفت محافظ قروض بالكامل بسبب تقاعس بعض الجهات عن أداء دورها، وتراخت في هذا الجانب مؤسسات حكومية بحجة أن العالم أصبح أكثر ترابطا، فاختلطت المبالغ المالية لأوروبا مع آسيا مع أفريقيا، وفي نهاية المطاف أصبحت الفائدة بكل جوانبها، تضخ في مصلحة أميركا».
وأوضح أن الخسائر الضخمة التي تكبدها العالم أثرت على السيولة، بشكل كبير، وهو ما أدى إلى أن المشروعات التي كان بالإمكان أن تقوم سحبت السيولة منها، وابتدأ دخول العالم في صراعات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن للتفاؤل نقاطا وللتشاؤم أخرى، تشوب المرحلة القادمة في أنظمة الرهن العقارية، حيث من إيجابياتها هبوط أسعار المواد الخام بعد أن وصلت إلى أعلى معدلاتها، كأزمة الحديد التي تراخت بعد ارتفاعها بشكل مخيف وتوقف عجلة النمو في كثير من البلدان، والرز، والمواد الأولية جميعها واكبها نزول، وهو ما أعطى نوعا من التحفيز، والتعافي للاقتصاد العالمي.
وأضاف الجفري أن مدة المعضلة الاقتصادية استمرت خمس سنوات، لكن ملامحها في 2010 بدأت تأخذ أبعادا اقتصادية أخرى، وابتدأ العالم يشهد موجة تحرك جديدة بعد عمليات الركود، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تكالبت على العالم، مبينا أن حجم الأزمة وصل إلى أربعة تريليونات دولار كانت بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري في العالم، وأضحت كل أزمة اقتصادية تنشب في مكان ما في العالم تجر أزمات أخرى وتلقي بظلالها في مناطق اقتصادية، وإفلاس جزء يؤدي إلى سحب أجزاء أخرى.
واستشهد الجعفري بحجم سوق الدين العربي، الذي كان بحسب الربع الثاني من 2007 يقارب 6.8 تريليون دولار، مؤكدا في جانب آخر أن أي نظام مالي ليس لديه القدرة على السداد من المتوقع انهياره بشكل مفاجئ.
وأشار الجفري إلى أنه ينبغي عدم الضغط على المؤسسات المالية حتى في حال انخفاض أسعار الفائدة لأن من شأنه أن يخلق أزمة رهن عقاري كبير كالتي حلت في أميركا أخيرا، ويجب أن تسن قوانين تشريعية ضابطة حتى تتم السيطرة على الأزمات واحتوائها مبكرا، وينبغي على الدول التي تضطلع بأدوار اجتماعية أن تقوم بحل المشكلة عبر إنشاء صناديق تمويلية للناس وعدم إجبار المؤسسات البنكية وإرغامها على عمليات الإقراض.