أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، أمس، مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار. ولم يشهد التشكيل الجديد للمجلس، الذي يترأسه الرئيس الإماراتي بنفسه، أي تغيير في أي من أعضائه السبعة، كما استمر خليفة الكندي في منصبه كعضو منتدب للمجلس، وهو المنصب الذي كان يتقلده في تشكيل المجلس السابق.
ومجلس أبوظبي للاستثمار يختلف عن جهاز أبوظبي للاستثمار (أكبر صندوق سيادي في العالم)، فالأول تم تشكيله حديثا، ويعنى بتطوير الاستثمار داخل إمارة أبوظبي وجذب المستثمرين لها، بينما الثاني هو هيئة تقوم في الاستثمار بأموال الإمارة في مشاريع عدة وضخمة سواء داخل الإمارات أو خارجها، وجهاز أبوظبي للاستثمار كان الراحل الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، الذي توفي في حادث سقوط طائرة شراعية في المغرب الشهر الماضي، يشغل منصب العضو المنتدب له، لذا فإن أنظار المستثمرين حول العالم متجهة نحو الشخص الذي سيشغل منصب الراحل الشيخ أحمد بن زايد خلال المرحلة القادمة.
وبحسب مصادر، فمن المتوقع أن تتم إعادة تشكيل جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يرأسه أيضا الشيخ خليفة بن زايد، خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أن فترة عضوية المجلس انتهت مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، حيث تم تعيين أعضاء المجلس الحالي بمرسوم صدر في الأول من مارس عام 2007.
ويتوقع أن يترك غياب الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان أثره على أداء الجهاز، خاصة أن الراحل، وبحسب مصادر رسمية من داخل جهاز أبوظبي للاستثمار «استطاع أن يقود بنجاح إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية في العالم، وأن يدير جهاز أبوظبي للاستثمار بنجاح من خلال تكييفه المستمر لمواجهة المتغيرات».
وكان من أولى القرارات التي اتخذها الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان كعضو منتدب في الجهاز، بعد تعيينه عام 1997 عضوا في مجلس إدارة الجهاز وعضوا منتدبا، زيادة الميزانية المخصصة للتدريب والعمل مع مؤسسات عالمية مثل جامعة هارفارد وغيرها، مركزا على استقطاب المهارات والكفاءات العالمية والحفاظ عليها من خلال وضع هيكل تنظيمي يبعث على التنافس.
ومجلس الإدارة الحالي لجهاز أبوظبي للاستثمار، يضم في عضويته كلا من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والراحل الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان (عضوا منتدبا)، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، ومحمد حبروش السويدي، وجوعان سالم الظاهري، وحمد محمد الحر السويدي، وسعيد مبارك راشد الهاجري. وجهاز أبوظبي للاستثمار يعد من بين أكبر صناديق الاستثمار التي تديرها الدول في العالم، وهو يحول عوائد صادرات النفط إلى أسهم وسندات في الخارج من مقره الواقع على كورنيش العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وجهاز أبوظبي للاستثمار الذي تأسس عام 1976، يعتقد أنه يملك أصولا بين 500 مليار دولار و700 مليار دولار، تتراوح بين سندات لـ«سيتي غروب» وحصة في مطار جاتويك البريطاني وعقارات سكنية في مدن كبرى. وبحسب القانون التأسيسي لمجلس أبوظبي للاستثمار الذي أصدره الرئيس الإماراتي في عام 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار، فإن المجلس تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الإمارة.