ذكر حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن «هيئة التحقيق الخاصة» اللبنانية المولجة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالجت 202 حالة خلال العام الماضي، توزعت حسب ورود الشكاوى بين 127 داخلية و75 خارجية.
وتم رفع السرية المصرفية عن 14 حالة منها تم إحالتها إلى النائب العام التمييزي.
وأوضح سلامة أنه في إطار الضبط الداخلي والتأكد من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال، أجرت وحدة التحقق من الإجراءات التابعة للهيئة أعمالا رقابية ميدانية طيلة السنة شملت 22 مصرفا و22 مؤسسة مالية و20 شركة تأمين و49 مؤسسة صرافة وعددا آخر من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ.
واعتبر في تقديم التقرير السنوي للهيئة، أن صمود القطاع المصرفي والمالي في وجه الاضطرابات، التي تشهدها الأسواق المالية والاقتصادات في العالم يعود ذلك بشكل أساسي إلى الثقة بلبنان والممارسات المصرفية السليمة والرقابة المصرفية المناسبة التي تقدم فيها هيئة التحقيق الخاصة مساهمة مهمة.
ووفق التقرير، دققت وحدة المدققين والمحققين في الهيئة في البلاغات الواردة من مصادر داخلية وخارجية عن عمليات مشبوهة، حيث لعبت تقنيات التحقيق الجديدة التي تم اعتمادها خلال العام الماضي، دورا أساسيا في كشف تفاصيل متعلقة بشبكة إجرامية مؤلفة من أشخاص طبيعيين ومعنويين يديرون شركات صورية بهدف غسل (تبييض) أموال غير مشروعة عبر عدد من البلدان.
ونظرا لطبيعة هذه الشبكة العابرة للحدود، فقد كان من الضروري التنسيق وتبادل المعلومات مع وحدات الإخبار المالي المعنية، مما أدى إلى تحديد هوية شركاء آخرين في الشبكة وكشف علاقات مصرفية إضافية. ونتيجة لذلك، تم تجميد عدد من الحسابات العائدة للمشتبه بهم ورفعت السرية المصرفية عنها، وأحيلت نتائج التحقيق إلى المدعي العام التمييزي وإلى الوحدات النظيرة في البلدان المعنية.
ووافقت هيئة التحقيق الخاصة على توصية مقدمة من وحدة التحقق من الإجراءات، تقضي بمطالبة المصارف والمؤسسات المالية باعتماد مقاربة مبنية على المخاطر عند تصنيفهم للعملاء والبلدان والخدمات.
واستنادا إلى ذلك، تم اعتماد إجراءات رقابة ميدانية معززة شملت وسائل تقييم جديدة وتقنيات مستحدثة لأخذ العينات، وذلك بهدف تقييم مدى الامتثال، لا سيما لمتطلبات المقاربة المبنية على المخاطر والتأكد من أن المؤسسات المعنية تعتمد تدابير رقابية إضافية متناسبة مع درجة المخاطر التي حددتها (عالية، متوسطة أو محدودة).
وقد تواصلت الجهود بغية تعزيز درجة الامتثال لدى جميع القطاعات المعنية، وذلك عبر القيام بالتحقق من أن المؤسسات الملزمة بالإبلاغ بموجب القانون رقم 318 تعتمد رقابة داخلية ملائمة مع الأنظمة النافذة في مجال مكافحة غسيل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب. وأظهرت نتائج الرقابة الميدانية وجوب اتخاذ تدابير تصحيحية، حيث تم الطلب من المؤسسات المعنية إعداد خطط لمعالجة الثغرات ضمن مهل محددة. وعلى الرغم من الالتزامات التي قدمتها هذه المؤسسات، قامت هيئة التحقيق الخاصة، في ضوء نتائج تقارير وحدة التحقق من الإجراءات، باتخاذ قرارات حيال بعضها قضت بتوجيه كتب تنبيه إليها.
وعلى صعيد آخر، اتخذت الهيئة قرارات مماثلة عند استعراض نتائج الرقابة المكتبية المعدة من قِبل الوحدة والمتعلقة بالتقارير السنوية لمفوضي المراقبة حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المصارف والمؤسسات المالية. ويشمل هذا النوع من الرقابة مراجعة دقيقة لمضمون هذه التقارير ومقارنتها بنتائج التقارير الميدانية التي تعدها الوحدة. وتم تقييم تقارير 61 مصرفا و45 مؤسسة مالية وإظهار التباين الحاصل.