أظهرت إحصاءات حديثة لبنك إنجلترا المركزي أن ملاك المنازل في بريطانيا تمكنوا من رفع حصصهم داخل عقاراتهم بمقدار 22.3 مليار جنيه إسترليني (33.9 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى رغبة مستمرة لدى أصحاب المنازل في سداد مقدار أكبر من الرهون العقارية الخاصة بهم، وإصرار المقرضين على أن يقلل المقترضون الودائع الكبيرة، الاتجاه الذي بدأ خلال الربع الثاني من 2009.
ويذكر أنه خلال الأعوام العشرة الماضية، كان ملاك المنازل قد اقترضوا 327 مليار جنيه إسترليني (497 مليار دولار) في مقابل القيمة المتزايدة لمنازلهم.
وقد حولت الزيادة في أسعار المنازل، التي بدأت في نهاية التسعينات، منازل المواطنين إلى أشبه ببطاقات ائتمان رخيصة. وقام مئات الآلاف من أصحاب المنازل باقتراض أموال برهن العقارات، واستخدموا ذلك لدفع الأموال التي اقترضوها على بطاقات الائتمان ومن أجل توفير المال الذي يحتاجون إليه لقضاء الإجازة وشراء سيارات أو من أجل الاستثمار وحسب.
وفي ذروة هذه العملية عام 2003، تم إضافة قرابة 9 في المائة سنويا إلى الدخل بعد حذف الضرائب الخاصة بالأفراد داخل المملكة المتحدة في المجمل. ولكن بعد أزمة الائتمان وتراجع قيم العقارات، بدل أصحاب المنازل هذا الاتجاه ويقومون حاليا برفع حصصهم داخل عقاراتهم بنسبة 36 مليار جنيه إسترليني خلال 21 شهرا. وتباطأت قيمة الحصص الإضافية التي تضاف كل ربع عام خلال عام 2009، مع بدء أسعار المنازل في الارتفاع بنسبة بسيطة.
وخلال الربع الأول من عام 2009، زادت حصص أصحاب المنازل بنسبة أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني، وبحلول الربع الرابع ارتفعت بنسبة 4 مليارات جنيه إسترليني فقط. واستمر توافر الرهون العقارية في التراجع خلال الشهر الماضي، حسب ما أفادت به أرقام من خدمة المعلومات المالية «ماني فاكتس».
وتراجع معدل الفائدة على متوسط الرهون العقارية ذات المعدل الثابت لعامين من 4.74 في المائة خلال مارس (آذار) إلى 4.72 في المائة خلال أبريل (نيسان).
بينما تراجع متوسط الصفقات ذات الفائدة الثابتة لخمسة أعوام من 5.92 في المائة خلال مارس إلى 5.87 في المائة خلال أبريل.
وتراجع متوسط الرهون ذات الفائدة المتحركة لعامين من 3.65 في المائة خلال مارس إلى 3.58 في المائة خلال أبريل.
كما تراجعت نسبة الصفقات التي تشترط مقدم نسبته 25 في المائة على الأقل مرة أخرى من 57 في المائة شهريا في الماضي إلى 56 في المائة بداية شهر أبريل. ولكن، تراجع مجمل عدد الرهون العقارية داخل السوق بنسبة بسيطة، من 1.798 في بداية مارس إلى 1.727 في 6 أبريل.