ناقش وزير المالية اليوناني جورج باباكوستانتينو أمس، آخر تطورات الأزمة المالية اليونانية مع اثنين من المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، وصلا إلى أثينا لإجراء سلسلة محادثات مع المسؤولين في وزارة المالية اليونانية، بهدف المساعدة الفنية والتقنية بشأن الضرائب والميزانية.
ويستكمل ممثلا صندوق النقد الدولي اليوم مناقشة الإصلاحات الهيكلية في الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة اليونانية أخيرا لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها، وعقب لقائهما مع باباكوستانتينو، التقى الوزير اليوناني حاكمَ بنك اليونان المركزي.
في غضون ذلك، واصل اليورو أمس تراجعه متأثرا بمخاوف جديدة بشأن الأزمة المالية اليونانية، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والكندي بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة، وهبط اليورو إلى نحو 1.3380 دولار في بداية التعامل في البورصات الأسيوية، من نحو 1.3403 دولار كان في بورصة نيويورك الثلاثاء، كما تراجع اليورو أمام الين الياباني بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
وقد تعرض اليورو لضغوط الأسبوع الحالي بعد تسرب أنباء إعلامية مفادها أن اليونان تريد إعادة التفاوض بشأن اتفاق مساعدة مشتركة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وعلى الرغم من أن وزارة المالية اليونانية نفت ما أشيع أخيرا عن سعي أثينا لتعديل اتفاقية شبكة الأمان التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، لكن لم يكن لهذا النفي أثر يُذكر، حيث أثّر على تراجع اليورو في البورصات.
في هذه الأثناء، انخفض مؤشر الأسهم في بورصة أثينا بنسبة 2 في المائة أمس، مسجلا أقل من 200 نقطة، مع قلق المستثمرين إزاء تدهور محتمل لأزمة الديون، منذ بدء الحكومة التعامل مع معدل فائدة الاقتراض، وقد تراجع المؤشر العام في المؤشر العام إلى نسبة 2.51 في المائة، مسجلا 1997.23 نقطة ووصلت قيمة التداول 98.7 مليون يورو.
ونفى مسؤول يوناني رفيع، تقرير «ماركت نيوز إنترناشيونال» بشأن إعادة التفاوض على اتفاقية شبكة الأمان المالي قائلا: «لم تطلب اليونان إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، وهناك اتفاق على آلية الدعم، ونحن ملتزمون به». وكان التقرير ذكر أن أثينا ترغب في تجنب مساهمة محتملة من جانب صندوق النقد الدولي، نظرا إلى تخوفها من أن الصندوق سيفرض شروطا صعبة.
وأكدت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أنها ليست على علم بأي تغييرات طرأت على خطة دعم اليونان، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال حول هذه التقارير: «لا، نحن لسنا على علم بأي تغييرات، وليس لدينا أي تعليق آخر على التقارير الإعلامية المختلفة التي نقرؤها».
ووفقا للمصادر، فإن اليونان سوف تصدر الشهر الحالي سندات للبيع بالدولار في الولايات المتحدة، نظرا إلى تراجع الطلب على قروضها في أوروبا، وبصفة أن الاقتصاد الأميركي في صعود، وأشارت المصادر إلى أن المصرف المالي «مورغن ستانلي» سوف يشرف على عملية البيع في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي تطور سلبي آخر للأحداث، أعلن بنك اليونان المركزي أن أرباب الأعمال والأغنياء اليونانيين سحبوا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 3 مليارات يورو ونقلوها إلى خارج البلاد، وهي ظاهرة تعكس تخوف هؤلاء من فرض الحكومة ضرائب مرتفعة على أموالهم، وتزيد مصاعب اليونان في الخروج من أزمتها المالية الخانقة.