قالت مجموعة «غولدمان ساكس» إنها لم تتعمد المراهنة على أوراق مالية في سوق القروض العقارية خلال الأزمة المالية، ورفضت اتهامات بأنها جنت مكاسب دون وجه حق بفضل المراهنة عكس مراهنات عملائها. وقالت المجموعة المصرفية في خطاب سنوي إلى مساهميها «كصانع للسوق نقوم بتنفيذ عمليات متنوعة مع العملاء وجهات أخرى في السوق، قد ينجم عنها التعرض لمخاطر دائنة أو مدينة لآلاف الأدوات (المالية) المختلفة في أي وقت».
وأضافت أنها لم تجن عوائد أو أرباحا صافية هائلة نتيجة المراهنة على المنتجات المتصلة بالرهون العقارية السكنية.
لكن البنك قال بعد قراره خفض تعرضه للرهون العقارية عالية المخاطر إنه تكبد خسائر أقل مما كان يمكن أن يتكبده حين بدأ التدهور السريع لسوق الإسكان.
وفي يناير (كانون الثاني) واجه الرئيس التنفيذي للبنك لويد بلانكفاين استجوابا قاسيا من رئيس لجنة التحقيق في الأزمة المالية، الذي اتهم البنك بإصدار أوراق مالية ضعيفة بضمان رهون عقارية دون ضمانات كافية للعملاء ثم المراهنة على عجزهم عن السداد.
ودافع بنك «غولدمان ساكس» في خطابه إلى المساهمين عن علاقته بشركة التأمين الأميركية «إيه آي جي» التي تم إنقاذها بأموال حكومية، وقال إنه اشترى الحماية من مخاطر الالتزامات المضمونة بأوراق مالية كجزء من علاقة عمل مع شركة التأمين. وتلقى الكثير من البنوك من بينها «غولدمان ساكس» عشرات المليارات ضمن خطط إنقاذ حكومية، وتم تحويلها عبر شركة التأمين في ذروة الأزمة، مما أنقذ هذه البنوك من خسائر محتملة وأثار موجة غضب شعبي.
وقال البنك إن إجمالي تعرضه للأوراق المالية التي اشترى الحماية لها بلغ نحو عشرة مليارات دولار، وإن شركة «إيه آي جي» تضمن نحو 7.5 مليار دولار منها.
وتمت تغطية المبلغ المتبقي من خلال صناديق تحوط شارك فيها البنك مع أطراف أخرى.