كشف مسؤول رفيع في شركة «أرامكو» السعودية - عملاق النفط العالمي - عن تخطط شركته حفر 300 بئر تطويرية برية وبحرية، إضافة إلى 48 بئرا استكشافية على الأقل خلال العام الحالي 2010.
وقال زهير الحسين نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في تصريحات صحافية أمس: «نعتزم المضي قدما في برنامج التطوير والتنقيب، وسنقوم هذا العام بحفر 48 بئرا استكشافية وأكثر من 300 بئر تطويرية».
وعلق الدكتور راشد أبانمي خبير نفطي سعودي، أن إعلان «أرامكو» السعودية، كان يهدف لإيصال عدد من الرسائل في وقت واحد، أولى تلك الرسائل كان في الجانب السياسي، والموجهة إلى الدول المعنية بحل الأزمة المالية العالمية وعلى وجه الخصوص دول العشرين، حيث إن هذه الدول دائما ما تدفع بأن تصاعد أسعار النفط قد يضر بالتعافي الاقتصادي العالمي. ومنه فإن الخبير النفطي يرى أن السعودية وعبر شركة «أرامكو» وضحت أنها معنية بحل هذه الأزمة، وأنها تقوم بدورها كاملا في تطوير قدراتها النفطية والاستثمار في استكشافات جديدة لتوفير الطاقة التي يتطلبها الاقتصاد العالمي، كما أن الدول الأخرى تقوم بدورها في حل معضلات الأزمة المالية العالمية.
وتابع أبانمي «الرسالة الثانية هي التأكيد على أن جزءا من المداخيل النفطية السعودية تذهب للاستكشاف والتطوير وأن مفهوم السعر العام الذي تنادي به السعودية الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل يخصص جزء منه للاستثمارات المستقبلية وتطوير القدرات النفطية في السعودية، وأن تكلفة الإنتاج للنفط السعودي يتم حسابها من خلال المعادلة التالية «تكلفة الإنتاج مضاف لها تكلفة التطوير وتكلفة الاستكشاف»، مما يعني أن تكلفة الإنتاج النفطي في أقل أحوالها مضاعفة.
وأشار الخبير النفطي إلى أن الرسالة الثالثة التي قصدتها السعودية وشركة «أرامكو» من هذا الإعلان هي تطمين المجتمع الدولي بعد مناداة الخبراء بأن النفط بلغ ذروته عام 2005، حيث كان قبل ذلك يقابل كل برميل يتم استهلاكه استكشاف برميلين، بينما في عام 2005 كان يقابل كل برميل مستهلك برميل واحد مكتشف ليتراجع بعد ذلك إلى نصف برميل مكتشف لكل برميل مستهلك.
وأضاف أن على السعودية أن تستثمر في الاستكشاف في فترة هدوء أسعار النفط، وهدوء الطلب على النفط عالميا، ورفع المعادلة لديها لبرميل مكتشف لكل برميل مستهلك.
وبالعودة للحسين الذي كان يتحدث لـ«رويترز» فإن «أرامكو» ستبقي عدد منصات الحفر التي تشغلها كما هو حاليا عند 96 منصة 17 منها مخصصة للاستكشاف والباقي لآبار التطوير.
وأدى تراجع أنشطة استخراج النفط العام الماضي إلى انخفاض عدد منصات الحفر المستخدمة في السعودية إلى 104 من 130 منصة.
وبينت تقارير اقتصادية أن إنتاج السعودية من النفط تراجع شأنها شأن باقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدما أعلنت المنظمة خفض الإنتاج بواقع 4.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وأدى انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط إلى تراكم أكبر فائض في الإنتاج لدى المملكة منذ سنوات وأتاح لها تحويل اهتمامها من النفط إلى الطلب المتزايد على الغاز الذي ينمو بواقع سبعة في المائة سنويا.
وكانت قد أعلنت السعودية في الآونة الأخيرة كشفا جديدا للغاز يمكن استغلاله تجاريا في منطقة جلاميد شمال البلاد، وأظهرت الاختبارات تدفق الغاز الطبيعي في بئر جلاميد - 3 بمعدل 12.1 مليون قدم مكعبة يوميا. ونقل عن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» قوله الشهر الماضي إن الكشف الجديد في المنطقة الشمالية واعد جدا وسيضاعف أنشطة الاستكشاف هناك.
كما كشف الفالح عن خطة ستنفذها «أرامكو» السعودية على مدى العامين المقبلين للتوسع في الاستكشاف في المناطق الشمالية والمناطق العميقة في البحر الأحمر.
وقال الحسين إن التركيز على الحفر لاستخراج الغاز سيستمر وإن منصات الحفر مقسمة الآن مناصفة بين الغاز والنفط، وقال مصدر بصناعة النفط إن العادة جرت على تخصيص 70 في المائة من منصات الحفر النشطة بالسعودية للنفط و30 في المائة للغاز.
وبين أن الحفر سيبدأ في حقلي العربية والحصبة البحريين للغاز غير المصاحب للنفط بحلول نهاية العام. وأضاف في المؤتمر أن إنتاج هذين الحقلين للغاز سيعالج في محطة واسط الجديدة وهي أكبر محطات «أرامكو» بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون قدم مكعبة يوميا. ولدى «أرامكو» 6 منصات حفر برية وبحرية حاليا في حقل منيفة النفطي.
وقال الحسين: «منيفة يتباطأ، طاقتنا الإنتاجية هي 12 مليون برميل يوميا ولا ننتجها بالكامل لذا لا حاجة حقيقية للإنتاج».
إلى ذلك، قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في مايو (أيار) إلى 7 على الأقل من المشترين الآسيويين بعقود ذات أجل وذلك دون تغيير عن مستويات أبريل (نيسان).
وقالت المصادر إن مشتريا رئيسيا سيحصل على الكميات المتعاقد عليها كاملة الشهر القادم بعد خفض نسبته عشرة في المائة في أبريل.
وكان التجار توقعوا على نطاق واسع أن تقوم المملكة بتوريد كامل الشحنات المتعاقد عليها في مايو وهو ما تفعله منذ يناير (كانون الثاني) لمعظم المشترين في المنطقة بعد أن قيدت صادراتها معظم عام 2009 عملا باتفاق منظمة «أوبك» على تخفيض الإنتاج.
وأوضحت أنه لا يزال بمقدور المشترين طلب تحميل شحنات تزيد أو تقل بما يصل إلى عشرة في المائة عن الكميات المتعاقد عليها.
وأضافوا أنه رغم توريد الكميات الكاملة دون تغيير فإن مشتريا سيحصل على كمية أقل بقليل من الخام المتوسط وكمية أكثر بقليل من الخام الخفيف في مايو عن أبريل مما يبرز ضعف السوق لهذين النوعين من الخام.
وتتعرض النوعيات الثقيلة من خامات الشرق الأوسط لضغوط بفعل وفرة الإمدادات وتراجع هوامش أرباح زيت الوقود التي لامست يوم الخميس أدنى مستوى في عشرة أشهر.
ونزلت أسعار الخام الأميركي عن 86 دولارا في معاملات يوم الخميس بفعل ارتفاع مخزونات الخام وتحسن الدولار وذلك بعد صعودها يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى خلال المعاملات فوق 87 دولارا. لكنها لا تزال فوق نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي تقول السعودية إنها تعتبره معقولا.
وفي شأن آخر حددت شركة «أرامكو» السعودية سعر البروبان في عقود شهر أبريل بواقع 725 دولارا للطن بانخفاض 5 دولارات مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.
كما ثبتت الشركة سعر البيوتان في عقود شهر أبريل عند 715 دولارا للطن وهو نفس المستوى لشهر مارس الماضي.
وتمثل أسعار البروبان والبيوتان أسعار القياس التي يتم على أساسها تسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال، ويستخدم غازا البروبان والبيوتان في العديد من الاستخدامات، ولا سيما في مجال الطبخ والتدفئة وإنتاج المواد البتروكيماوية.