أعلنت ثلاثة مصارف مغربية عن إطلاق شركة استثمار جديدة متخصصة في اقتناء الأراضي وإعداد وتجهيز وإدارة المناطق الصناعية، التي يخطط المغرب لإنجازها في إطار «ميثاق الإقلاع الصناعي»، الذي يهدف إلى توفير 220 ألف وظيفة في القطاع الصناعي في أفق 2015.
وتعهد مصرف «التجاري وفا بنك» والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي، خلال المناظرة الأولى للصناعة، التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس في الدار البيضاء، بإطلاق الشركة خلال الأسابيع المقبلة برأسمال 2.1 مليار درهم (253 مليون دولار).
وقال محمد بن شعبون، رئيس البنك الشعبي المغربي، إن البنوك الثلاثة الراعية للمشروع ستسلم الدفعة الأولى من رأسمال الشركة العقارية للإقلاع الصناعي خلال الشهر الحالي، وستحاول إقناع مؤسسات استثمارية أخرى بالمساهمة إلى جانبها في رأسمال الشركة. وأضاف بن شعبون «هدفنا إشراك أكبر عدد ممكن من المستثمرين المؤسساتيين. غير أننا كمصارف سنسهر في كل الأحول على استكمال التركيبة المالية للشركة وتوفير الرأسمال المتفق عليه مع الحكومة المغربية والبالغ 2.1 مليار درهم(253 مليون دولار)».
وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتقنيات، إن الشركة العقارية للإقلاع الصناعي ستشكل أداة فعالة من أجل تنفيذ المخطط المغربي الهادف إلى إنشاء 24 منطقة صناعية من الجيل الجديد على أكثر من 3500 هكتار في أفق 2015، وذلك في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي الذي تم توقيعه بين الحكومة والقطاع الخاص بحضور العاهل المغربي في فاس خلال فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقال الشامي «الهدف من هذا المخطط هو تحرير المستثمر الصناعي من الضغوط المرتبطة بالعقار»، مشيرا إلى أن المستثمر الصناعي يجب أن يركز على مهنته، وأن يمارس الصناعة دون أن يشغله الجانب العقاري في المشروع، أو أن يضطر لتجميد جزء من رأسماله في العقارات والبنايات، «لذلك ارتأينا أن نتيح من خلال هذا البرنامج فرصة للهيئات الاستثمارية الراغبة في توظيف أموالها في أصول توفر لها إيجارات ثابتة عبر تملك وإدارة المناطق الصناعية لجديدة، وتأجير المنشآت التي ستقام فيها للمستثمرين الصناعيين لممارسة نشاطهم العادي».
وأضاف الشامي أن هيئة مراقبة قطاع التأمين بالمغرب أصدرت قرارا يسمح لشركات التأمين بتصنيف استثماراتهم في إطار مشاريع إنشاء المناطق الصناعية ضمن الاحتياطيات الفنية بدل احتسابها في حساب الرأسمال كما كان في السابق، وذلك من أجل تشجيع شركات التأمين على توجيه استثماراتها لهذه المشاريع التي تشكل العمود الفقري لسياسة النهوض بالقطاع الصناعي في المغرب.
وتهدف الخطة المغربية لإنشاء المناطق الصناعية المندمجة إلى بناء 24 منطقة نشاط صناعي على نحو 3500 هكتار في مختلف مناطق المغرب، منها 6 مناطق متخصصة في مهن الأوفشورينغ، وترحيل الخدمات في مجالات مراكز النداء والتقنيات الحديثة، و8 مناطق للصناعات الغذائية ومنتجات البحر، ومنطقتان لصناعة السيارات، ومنطقة لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى 7 مناطق صناعية غير متخصصة.
وحول مدى تطور هذه الخطة أشار الشامي إلى انطلاق استغلال منطقتين في مجال الأوفشورينغ، الأولى في الدار البيضاء وتضم حاليا 40 شركة، والثانية في الرباط وتضم 14 شركة، ويترقب أن تستقطبا المزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة. فيما تم إطلاق أشغال إنجاز منطقتين صناعيتين جديدتين في فاس ووجدة خلال سنة 2009. وتوجد نحو 10 مشاريع أخرى في أطوار مختلفة من التنفيذ، بعضها في مستوى الدراسات، والبعض الآخر في مرحلة التصفية العقارية.
وأضاف الشامي أن ندرة العقار، خاصة في المناطق الملائمة والتي تتوافر فيها اليد العاملة، أبرز عقبة واجهها تنفيذ مخطط المناطق الصناعية المندمجة. وقال «نجحنا في تعبئة 1313 هكتارا من الأراضي لفئة هذا البرنامج خلال سنة 2009، ونتوقع تصفية 636 هكتارا أخرى خلال العام الحالي، و191 هكتارا خلال العام المقبل».