توقعات بنمو سوق العقار المكتبي في الرياض بنسبة 25%

شركات التطوير العقاري تعيد قراءة الوضع الحالي للقطاع

يعد مركز الملك عبد الله المالي من أكبر المشاريع التي ستحتضن المكاتب التجارية في العاصمة السعودية (تصوير: خالد الخميس)
TT

يعيد عدد من شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودية قراءة الوضع الحالي لقطاع المكاتب في العاصمة الرياض، وذلك لإعادة النظر فيما يتعلق بمشاريعها وجدوى طرحها في ظل الإغراق المتوقع لقطاع المكاتب في الفترة المقبلة.

وبحسب أنباء تم تداولها أمس، فإن واحدا من أهم المشاريع المكتبية في العاصمة السعودية الرياض يجري مراجعة خططه المتعلقة بتنفيذه، حيث ذكرت نشرة «ميد» العالمية أن شركة «الخزامى» للإدارة تراجع مشروع «برج الفيصلية 2» على ضوء التنافس الذي برز إلى السطح من الأبراج العالية التي يتم بناؤها حاليا في مركز الملك عبد الله المالي.

وقال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «بصمة» للتسويق العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق المكاتب في العاصمة السعودية الرياض يتوقع أن ينمو بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي، في الوقت الذي توقع فيه المبيض أن تصل المساحة المكتبية في الرياض إلى 5 ملايين متر مربع.

وأضاف المبيض أن مركز «بصمة» للدراسات العقارية عمل مسحا على قطاع المكاتب في الرياض بشكل خاص، وفي السعودية بشكل عام، حيث تتضمن الرياض مشاريع مركز الملك عبد الله المالي، وأوقاف جامعة الملك سعود، وواحة غرناطة، وأبراج العليا التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبوابة الاقتصادية التابعة لشركة التطوير العقاري، إضافة إلى عدد من الأبراج الواقعة على طريق الملك فهد.

ونقلت نشرة «ميد» عن مصادر قريبة من مشروع «برج الفيصلية 2»، الذي تقدر تكلفة إنشائه بـ400 مليون دولار، أن شركة الخزامى، وهي المطور للمشروع، تجري حاليا إعادة تقويم لخياراتها سواء المتعلقة بموقع المشروع أو تصميماته الفنية أو تكلفته المالية. وأضافت أنه بعد اكتمال الدراسة، سيقوم مسؤولو المشروع، المخطط أن يكون بارتفاع يتجاوز الـ260 مترا، بإصدار قرارهم حول حجم المشروع، إما بالإبقاء على مستوى البرج المخطط أو مبنى بارتفاع منخفض يحتوي على وحدات سكنية راقية أو مجرد مركز تجاري، علما بأن عملية التقويم الجارية من شأنها أن تؤخر الموعد الزمني لاستكمال المشروع، وهو عام 2012.

وفي السياق نفسه، ذكر تقرير للبنك السعودي الفرنسي صدر مؤخرا عن العقارات في المملكة، أن التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار انعكسا سلبا على مستويات إيجارات المكاتب في الكثير من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة السنوية لاستئجار المكاتب السعودية انخفض إلى 409.3 ريال (109 دولارات) للمتر المربع؛ أي بمعدل 8.3 في المائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، وبمعدل 10 في المائة بالمقارنة مع مستوياته قبل سنة من الآن.

وقال التقرير إنه في شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب في النصف الأول من العام الحالي بمعدل 7.9 في المائة إلى 504 ريالات (134 دولارا) للمتر المربع في السنة، بالمقارنة مع مستواه خلال النصف الثاني من عام 2009، والبالغ 550 ريالا (147 دولارا)؛ بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدل 3.1 في المائة إلى 349 ريالا (93 دولارا) للمتر المربع.

ولفت البنك السعودي الفرنسي إلى أن إيجارات المكاتب في جنوب الرياض سجلت أكبر انخفاض في العاصمة منذ منتصف عام 2008، فقد انخفضت بمعدل 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 155 ريالا (41 دولارا) للمتر المربع، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، علما بأن معدل انخفاضها السنوي بلغ 8.8 في المائة.

وذكرت «ميد» أنه من المخطط أن يكون مشروع «الفيصلية 2» جزءا من مركز الفيصلية ومجاورا لبرج «الفيصلية 1»، بارتفاعه البالغ 260 مترا، الذي تم تنفيذه من قبل مجموعة «بن لادن» السعودية عام 2000، حسب النشرة.

وتقول المصادر إن مطوري المشروع أرادوا توفير مساحات مكتبية ممتازة في العاصمة السعودية خلال البرجين، إلا أن بناء مشروع مركز الملك عبد الله المالي جاء منافسا للفكرة، حيث ضم الأخير أبراجا شاهقة منها برج هيئة سوق المال السعودية بارتفاع 400 متر، ومركز التجارة العالمي (303 أمتار)، وبرج البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي (240 مترا). وبحسب الدراسات الأخيرة فإن مركز الملك عبد الله المالي يقع على مساحة تصل إلى 1.6 مليون متر مربع في شمال الرياض.

وبحسب تقرير شركة «جون لانغ لاسييه» فإن مدينة الرياض تحوي نصف المساحات التأجيرية في السعودية، والتي تقدر بنحو 3.4 مليون متر، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي سيسهم في تمويل السوق بأعداد ضخمة من المكاتب خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال عدد من المشاريع أبرزها مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، والذي ستنتقل إليه هيئة سوق المال والبنك المركزي الخليجي بالإضافة إلى البنوك وشركات الوساطة المحلية والعالمية، وسيوفر المركز 3 ملايين متر مربع من المكاتب.

وأضاف التقرير أن مجمع جامعة الملك سعود سيكون أيضا من ضمن المشاريع التي ستمول السوق بالمساحات المكتبية، وتبلغ مساحته 1.2 مليون متر مربع.

إضافة إلى ذلك فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل على مشروعي واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية، اللذين تنفذهما أيضا في الرياض، حيث يقام مشروع واحة غرناطة على أرض مساحتها نحو 133 ألف متر مربع، وتضم عددا من الأبراج المكتبية، ومشروع أبراج العليا والذي يضم هو الآخر مساحات مكتبية شاسعة.