أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن تعزيز أوجه الطاقة الكهربائية التي توفرها في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بتدشين محطة توليد جديدة، تفوق تكاليف إنشائها أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وتوفر محطة التوليد التي ستدخل الخدمة خلال أشهر، الطاقة الكهربائية للعاصمة السعودية الرياض، وما جاورها من قرى ومحافظات، لتوفر بذلك 4779 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وتأتي محطة مشروع التوليد العاشرة في الرياض، ضمن محطات عدة، تواجه السعودية خلالها التزايد في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية، بإدخالها لمخرجات 11 محطة توليد كهرباء جديدة، 6 منها في القطاع الغربي والجنوبي، و5 من تلك المحطات تتولى مهمة توليد الطاقة للجزء الشرقي والأوسط من البلاد. وتدخل مجموعة من المحطات الـ11 حيز التنفيذ وتقدم خدماتها قبل دخول العام المقبل 2011.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن نية شركة إدراج شركات عدة، تعمل كأذرع للشركة الأم، سترى النور خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأفصح المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء في السعودية، عن وضع برامج تمويلية خاصة بعدد من القطاعات التابعة لشركة الكهرباء، على أن تعمل كمساعد للشركة الأم، وتتولى كل واحدة من تلك الشركات مهمة عمل معينة.
وحدد البراك - وهو الذي يدير الشركة الوحيدة في السعودية المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية للبلاد - لكل شركة مهمة معينة، حيث ستتولى إحداهن مهمة النقل، والأخرى للتوليد، وسيعملن تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء، والتي ستكون كشركه قابضة.
وأشار المهندس البراك، الذي كان في جولة ميدانية لمحطة التوليد العاشرة، والتي فاقت إجمالية تكاليف إنشائها أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، إلى تزايد النمو الكبير للطلب على الطاقة، والذي وصفه بـ«غير الطبيعي» في ظل وجود خطط مرحلية للشركة، تعاني من بعض التقصير في الجوانب المالية.
وهنا قال البراك «تعريفة الكهرباء، التي تتزامن مع نمو غير طبيعي، هي التي في الغالب تتسبب في أزمة. الإشكالية ليست تقصير أو عدم وجود سياسات، لكن هناك نموا عاليا جدا، متزامنا مع دخل ضئيل جدا للشركة، مع العلم أننا في شركة الكهرباء لا ندفع للدولة قيمة مقابل الوقود الذي نستخدمه في محطات التوليد». وهنا لمح المهندس البراك لإمكانية دراسة تعريفات كأجور للطاقة الكهربائية، تعريفة خاصة بوقت الذروة، وأخرى للوقت الخارج عن وقت الذروة.
وتستهلك السعودية وفقا لرئيس الشركة المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية، 55 في المائة من الطاقة للقطاع السكني، و20 في المائة من الطاقة الموفرة للقطاع الصناعي، لتقسم بقية النسبة المئوية على القطاعات الحكومية.
ولم يجد البراك بلاده بعيدة عن دول الخليج المجاورة فيما يتعلق بالكهرباء، وقال «دول الخليج جميعها تعاني من إشكاليات في الطاقة، وجميع دول المجلس تُعاني من نقص واضح في الطاقة. نحن هنا في السعودية لا نستطيع تأكيد عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف، لكننا نؤكد عدم انقطاع التيار بسبب نقص التوليد، وفي كل فصل صيف لا توجد ضمانات تؤكد عدم توقف التيار، وهنا نأمل أن نملك هذا العام احتياطيا، ربما يقترب من حاجز 7 في المائة، ونأمل أن يكون مقاربا لـ20 في المائة العام المقبل». وتوقع المهندس البراك أن يتم التفكير في إيجاد خطط بديلة لرفع إمكانات الشركة، مشيرا إلى وجود دراسات عبارة عن برامج بديلة، تحت دراسة شركته المعمقة.
لكن البراك عاد بالحديث على أجور تكاليف الكهرباء، ووصف ما يدفع من قبل مواطني بلاده للهواتف، بأنه يعادل 3 أضعاف ما يدفع كتكلفة للكهرباء، وعلى الرغم من هذا التخفيض الكبير، نجد تذمرا من قبل البعض. ووصف ما تواجهه شركة الكهرباء فيما يتعلق بالمسائل التمويلية بـ«التحدي الكبير»، وقال «وضعنا في خطتنا الاستراتيجية أن تمول عدد من مشاريعنا من الموارد الذاتية للشركة، وسيعمل القطاع الخاص على تمويل جزء من تلك المشاريع، والجزء الآخر سنبحث عن كيفية للتمويل مع جهات في الدولة».