أيد القضاء المصري أمس حكما تمهيديا أصدره في وقت سابق بإلغاء عرض شراء «فرانس تيليكوم» الفرنسية لأسهم «موبينيل» المصرية، وقال في حيثيات الحكم إن العرض غابت عنه حماية مالكي الأسهم. وقال أحمد الصيرفي ممثل هيئة الرقابة المالية في القاهرة إنه سيبحث مع المسؤولين في الهيئة اللجوء للطعن على الحكم من عدمه. وقررت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس، تأييد حكم تمهيدي سبق أن أصدرته مطلع هذا العام، بشأن النزاع على أسهم شركة «أوراسكوم تيليكوم» في الشركة المصرية لخدمات التليفون الجوال ««موبينيل»» مع شركة الاتصالات الفرنسية «فرانس تيليكوم». حيث ألغت المحكمة بشكل نهائي، في جلسة الأمس، القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «أورانج باتسيبيشنز» التابعة لشركة «فرانس تيليكوم» لشراء أسهم «موبينيل» لدى شركة «أوراسكوم تيليكوم» بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 75 ورقة إن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني)، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من «فرانس تيليكوم»، جاء مخالفا لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض («موبينيل»).
وأضافت المحكمة أن تقدم «فرانس تيليكوم» بعرض شراء إجباري بسعر 245 جنيها للسهم الواحد من أسهم «موبينيل» كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقا لحكم التحكيم الدولي وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمي «موبينيل»، فإنه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت في تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولي، فضلا عن كونها لم تنشئ ثمة حقوق جديدة سواء لـ«فرانس تيليكوم» أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا في تقييم سهم شركة «موبينيل».
وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذي اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة سندا لإعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء. وأضافت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض «فرانس تيليكوم» غاير بين السعرين من دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة بقبولها إيداع عرض الشراء المقدم من «فرانس تيليكوم»، خالفت الحظر الذي فرضه القانون على تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال الأشهر الستة التالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة، بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
ذلك فضلا عن أن الهيئة قبلت عرض الشراء واعتمدته من دون إخطار البورصة المصرية، قبل الاعتماد، بالأحكام الجوهرية الواردة بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها لإعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات، لكي يتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم قاصرا على بعضهم دون بعض، وليتحققوا من توفر المساواة على مستوى السعر.
وقالت المحكمة إنها بمطالعتها لعرض الشراء الإجباري المقدم من «فرانس تيليكوم» تبين لها أنها خالفت متطلبات الإفصاح التي استوجبها المشرع في مشروع مذكرة المعلومات من توجهات عامة لمقدم العرض خلال الـ12 شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء، حيث انطوى عرض الشركة على تعليق للعرض على الإرادة الذاتية المنفردة للشركة المتدخلة مقدمة العرض لتنفيذها نواياها وخططها من دون التزام بالمدة محل الإفصاح.
وأكدت أن العرض محل الاعتماد والموافقة من هيئة الرقابة المالية انطويا على تعهدات معلقة على زمن قد يقصر عن مدة الـ12 شهرا المطلوب الإفصاح عن النشاط خلالها، الأمر الذي يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الذي يستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية التي تفرض ضرورة إفصاح مقدم عن نواياه وخططها المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض، ويعد بمثابة مخالفة للقانون.
وقالت المحكمة إن تقرير المستشار المالي المستقل (شركة «برايم كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب) المعتمد من هيئة الرقابة المالية أظهر أن العرض المقدم من «فرانس تيليكوم» يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالي المستقل الذي رأي أن البيع بالسعر المعروض (245 جنيها) لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين.
وتعد الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري أحكاما واجبة النفاذ، لا يوقف الطعن عليها، أمام المحكمة الإدارية العليا، تنفيذها، بينما قال أحمد الصيرفي ممثل هيئة الرقابة المالية إنه سيقوم بدراسة أسباب الحكم كاملة ويعد بشأنها مذكرة إلى رئيس الهيئة للبت في مسألة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - آخر درجات التقاضي - من عدمه.